هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3027/6 مورخ 28/12/1357 سازمان امور اداري و استخدامي کشور آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 150الحاقي بقانون استخدام کشوري مصوب 2/10/1357 رابشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
وزارتخانههاو سازمانهاي دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مکلفند براساس اين آئيننامه نسبت به تبديل به رسمي مستخدمين پيماني و همچنين کارکناني که براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل. دريافت دستمزد بکار گمارده شدهاند و در تاريخ 2/10/1357 در خدمت داشتهاند اقدام نمايند.
مستخدمين وکارکنان مذکور که واجد شرايط تبديل برسمي هستند بايد درخواست کتبي خود را مبني بر تبديل وضع برسمي و اجراي مقررات قانون استخدام کشوري حداکثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه به وزارتخانه يا سازمان متبوع تسليم نمايند.
ماده 2 ـ
تاريخ اجراي اين آئيننامه در مورد مستخدمين و کارکنان مشمول ماده 150 قانون استخدام کشوري 1/7/1357 ميباشد و در مورد آن دسته از مستخدمين و کارکنان مشمول ماده مذکور که بعداز 1/7/1357 ميباشد و در مورد آن دسته از مستخدمين و کارکنان مشمول ماده مذکور که بعداز 1/7/1357 مباشد و در مورد آن دسته از مستخدمين و کارکنان مشمول ماده مذکور که بعداز 1/7/1357 تا تاريخ 2/10/1357 بخدمت گمارده شدهاند تاريخ ورود بخدمت آنان خواهد بود.
ماده 3 ـ
گروه شغلي مشمولين اين آئيننامه که واجد حداقل شرط تحصيلي مندرج درماده 14 قانون استخدام کشوري نميباشند در مشاغل رسته خدمات تخصيص يافته و طبق مقررات مربوط به تطبيق و تبديل شدگان مندرج در شرايط احراز رشتههاي شغلي اين رسته درباره آنان عمل خواهد شد.
ماده 4 ـ
منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات کار مستخدمين رسمي در وزارتخانه يا سازمان مربوط است.
ماده 5 ـ
مستخدمين و کارکنان موضوع اين آئيننامه در پايه يک گروه مربوط قرار ميگيرند و در صورتيکه داراي سابقه خدمت دولتي باشند بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي تمام وقت يک پايه به آنان داده ميشود. کسري خدمت تا دوسال سابقه خدمت دولتي تمام وقت يک پايه به آنان داده ميشود. کسري خدمت تا دوسال در ترفيع بعدي منظور خواهد شد.
ماده 6 ـ
ملاک تشخيص سوابق خدمت دولتي در احتساب گروه و پايه مدارک واحکام موجود در سازمانهاي مربوط ميباشد.
ماده 7 ـ
مشمولين اين آئيننامه که در تاريخ 2/10/1357 دريک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مشغول بکار بوده و بعد از تاريخ مذکور در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول قانون مذکور به کار گمارده شده باشد توسط وزارتخانه يا مؤسسه محل خدمات تبديل وضع مييابند.
ماده 8 ـ
مستخدمين و کارکناني که درتاريخ 2/10/1357 درخدمت يکي از وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مشمول قانون استخدام کشوري بوده و بعد از تاريخ مذکور از خدمت وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي خارج شده باشند درصورتيکه ظرف مهلت مقرردرماده يک اين آئيننامه درخواست کتبي خود را مبني بر تبديل وضع به رسمي به وزارتخانه يا سازماني که در تاريخ 2/10/1357 درآن مشغول به خدمت بوده تسليم نمايند از تاريخ تسليم درخواست با رعايت مقررات مربوط تبديل وضع مييابند.
ماده 9 ـ
عدم اشتغال بخدمت درتاريخ 2/10/1357 درموارد زير مانع تبديل وضع نخواهد بود.
1 ـ بيماري
2 ـ مواردي که مشمولين اين آئيننامه از طرف مراجع صلاحيتدار تحت تعقيب قرارگرفته باشند درصورت صدور قرار موقوفي تعقيب يا صدور حکم برائت از مراجع مذکور.
3 ـ ساير موارديکه رابطه خدمتي قطع نشده باشد.
ماده 10 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مکلفند نسبت به انتقال کسور بازنشستگي و حق بيمه پرداختي مربوط به سوابق خدمت دولتي افرادي را که برسمي تبديل ميشوند اعم از سهم آنان و دولت و کارفرما ازصندوقهاي مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ کليه سوابق خدمت دولتي که کسور مربوط به آن طبق اين ماده بصندوق بازنشستگي کشوري انتقال مييابد از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت رسمي محسوب ميگردد.
تبصره 2 ـ با افرادي که کسوري بابت سوابق خدمت دولتي گذشته خود پرداخت نکرده باشند طبق ماده 85 قانون استخدام کشوري و تبصرههاي آن رفتارخواهد شد. مبناي تعيين کسور بازنشستگي بابت سوابق مذکور اولين حقوق گروه و پايهاي است که درتاريخ تبديل وضع برسمي به آنان تعلق ميگيرد.
ماده 11 ـ
کميتههاي اجرائي مرحله دوم در وزارتخانهها ومؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مسئول اجراي اين آئيننامه ميباشند.
[امضاء]
اصل تصويبنامه دردفتر نخست وزير است.
نخست وزير