هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن مراتب زير را تصويب نمودندکه به شوراي انقلاب براي تصويب پيشنهاد گردد:
1 ـ
وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند بنا به تقاضاي هريک از وزارتخانهها که بنحوي باشرکتها، مؤسسات صنعتي، معدني وکشاورزي، پيمانکاري، مهندسي مشاور، مؤسسات وشرکتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجمع هاي مسکوني، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادرکه مديران آنها مؤسسات تحت سرپرستي خود را رها کرده و يا بههر علت دسترسي به آنها ميسر نيست طرف معامله بوده و يا در تماس است مدير با مديراني موقت با مشورت وزارتخانههاي مربوط تعيين نمايد.
تبصره ـ درموارديکه مديران مسئول و يا نمايندگان قانوني مؤسسات نامبرده در بالا درمؤسسه مربوط حضور داشته ولي به تشخيص وزارتخانه ذيربط و يا وزارت کار و امور اجتماعي قادر به اداره مؤسسه نيستند با تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده شده و وزارت كار و امور اجتماعي به ترتيب فوق عمل خواهد کرد.
2 ـ
مدير يا مديران منتخب از طرف دولت از هر حيث قائم مقام قانوني مديران اصلي شرکتها و مؤسسات مزبور محسوب شده و همان اختياراتي را دارا خواهند بود که مديران اصلي بموجب اساسنامه و قانون تجارت و ساير مقررات قانوني دارا هستند.
تعهدات و امضاي اين قبيل مديران نزد بانکها و مؤسسات اعتباري به منزله تعهدات و امضاء مديران اصلي (سابق) بوده و معتبر خواهد بود.
3 ـ
حقوق و حقالزحمه مديران منتخب از جانب دولت درصورتيکه خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند دردوره اداره موقت از محل درآمد آن شرکتها يا مؤسسات و براساس آئيننامهاي خواهد بود که بتصويب وزير مربوط، وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
4 ـ
دولت مکلف است حداکثر درمدت سه ماه بوضع اين مؤسسات رسيدگي و ضمن تصفيه بدهي آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت، با رعايت کامل معيارهاي انقلاب اسلامي تکليف مالکيتهاي بزرگ صنعتي و کشاورزي را تعيين کند.
[امضاء]
اصل تصويبنامه دردفتر نخست وزير است.
نخست وزير