رأي وحدت رويه هيأت عمومي
مستفاد از لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه اول ديوانعالي كشور صحيح است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
0