ماده 1 ـ
به منظور حفظ حقوق بيمهگزاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه به خدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليهمؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام ميشود.
ماده 2 ـ
پروانه فعاليت نمايندگيهاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران لغو ميشود و بيمه مركزي ايران ترتيب تصفيه عمليات نمايندگيهاي مذكور را بههر نحوي كه متقاضي بداند خواهد داد.
ماده 3 ـ
به جاي مجامع عمومي مؤسسات بيمه، مجمع عمومي مشتركي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير بهداري وبهزيستي ـ وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده 4 ـ
به جاي هيأت مديره مؤسسات بيمه كشور، هيأت مديره مشتركي متشكل از رييس كل بيمه مركزي ايران، مدير عامل شركت سهامي بيمهايران و نمايندگان وزارتخانههاي مذكور در ماده 3 خواهد بود.
ماده 5 ـ
مديران عامل مؤسسات بيمه كشور از طرف هيأت مديره مشترك مؤسسات بيمه انتخاب و به تصويب مجمع عمومي مشترك مؤسساتبيمه خواهد رسيد و احكام انتصاب مديران عامل از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد.
ماده 6 ـ
كليه اختيارات مديران عامل سابق مؤسسات بيمه تا تصويب مقررات جديد از طرف مجمع عمومي مشترك، به مديران عامل منتخبتفويض ميشود.
ماده 7 ـ
كليه كاركنان مؤسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط، تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود، لكن از لحاظحداقل و حداكثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت ميباشند.
ماده 8 ـ
كليه شركتهاي پسانداز و وام مسكن مشمول قانون ملي شدن بانكها، از تاريخ تصويب قانون مذكور خواهند بود.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران