شركتها و مؤسسات مشمول بند "ج" ماده 1 و همچنين شركتها و مؤسساتي كه طبق رأي دادگاه انقلاب اسلامي ايران تمام و يا قسمتي ازداراييهاي آنها به تملك دولت در نيامده باشد ميتوانند با رعايت مقررات مربوط به فعاليت عادي خود ادامه دهند.