ماده 1 ـ
به منظور اداره صحيح شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور و برقراري نظامي هماهنگ با روح انقلاب شكوهمند اسلاميايران در زمينه استقرار مالكيت مشروع و مشروط و بهبود كمي و كيفي كارها و تسريع در اجراي عمليات عمراني در سطح كشور، كليه شركتها ومؤسسات موجود پيمانكاري و مهندسي مشاور بخش خصوصي به ترتيب زير گروهبندي و اداره خواهند شد:
الف ـ شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوري كه صاحبان آنها از طريق برقراري روابط نزديك با سران رژيم سابق به طور غير عادلانه بهمنافع سرشار دست يافته و از امكانات خاصي برخوردار بودهاند و مالكين عمده آنها شركتها و مؤسسات خود را رها كرده و يا از كشور خارج گرديدهاند.
ب ـ شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوري كه صاحبان آنها از تسهيلات و امكانات خاص رژيم سابق استفاده كرده ولي در حال حاضركماكان اداره امور و سرپرستي شركتها و مؤسسات مزبور را مستقيماً به عهده دارند.
ج ـ شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوري كه مشمول بند "الف" يا "ب" نبوده و به طريق عادي به فعاليت خود اشتغال دارند.
تبصره ـ تشخيص قرار گرفتن شركتها و مؤسسات مزبور در هر يك از گروههاي سهگانه فوق با كميسيوني مركب از وزير مشاور و رييس سازمانبرنامه و بودجه، وزير كار و امور اجتماعي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير راه و ترابري، وزير نيرو و يا نمايندگان آنان خواهد بود و رأي اكثريت اعضاءاين كميسيون معتبر ميباشد.
ماده 2 ـ
كليه سهام و داراييهاي شركتها و مؤسسات مشمول بند "الف" و پنجاه و يك درصد سهام و داراييهاي شركت و مؤسسات مشمول بند "ب"پس از انجام اقدامات زير به تملك دولت در خواهد آمد.
الف ـ حسابرسي:
به منظور تشخيص وضع حساب شركتها و مؤسسات مذكور در بندهايالف و ب ماده 1 و تعيين داراييهاي آنها، حسابرسيهاي لازم توسط يكي ازشركتها و مؤسسات حسابرسي رسمي مورد اعتماد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عمل آمده و چنانچه فعاليتهاي جاري از نقطه نظر تجاري و فني بهمصلحت تشخيص داده شود مراتب ضمن گزارش توجيهي كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده 1 جهت رسيدگي نهايي و صدور حكم لازم به دادگاهانقلاب اسلامي ايران تقديم ميگردد.
ب ـ در صورتي كه دادگاه انقلاب اسلامي ايران رأي لازم مبني بر تملك تمام يا قسمتي از سهام و داراييهاي شركت يا مؤسسه را صادر نمايد رأيمزبور جهت اجرا به كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ ارزش سهام شركاي خارجي در مورد شركتهايي كه به تملك دولت در ميآيد پس از حسابرسي و ارزيابي از طرف دولت پرداخت خواهدشد.
ماده 3 ـ
كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك اين لايحه قانوني بنا به مصلحت ميتواند تمام يا قسمتي از سهام را كه به ترتيب مقرر در اين قانونبه تملك دولت درآمده به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسات و يا به اشخاص خارج از شركت يا مؤسسه واگذار نمايد. شرايط و نحوه واگذاري سهام بهكاركنان شاغل شركت يا مؤسسه بر اساس اهميت شغل فعلي، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و ساير جهات مؤثر و همچنين در موردساير اشخاص بر طبق ضوابط آييننامه موضوع ماده پنج اين قانون و با تصويب كميسيون مندرج در تبصره ذيل ماده يك اين قانون خواهد بود،.
تبصره 1 ـ ارزش سهام براي واگذاري به وسيله شركت يا مؤسسه حسابرسي تعيين و به تصويب كميسيون تبصره ذيل ماده 1 خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك مكلف است سهام تملك شده را به نحوي واگذار نمايد كه سهم دولت در تملك از شركتها ومؤسسات مورد نظر كمتر از 50% كل سهام باشد.
تبصره 3 ـ شركتها و مؤسساتي كه ديون آنها زيادتر از مطالبات و داراييشان بوده و تجديد فعاليت آنها از نقطه نظر بازرگاني به مصلحت تشخيصنشود و همچنين شركتها و مؤسساتي كه ادامه فعاليتشان در شكل موجود ضروري تشخيص نگردد حسب مورد توسط كميسيون مذكور در تبصره ذيلماده 1 به نمايندگي از طرف صاحبان سهام طبق قوانين مربوط، منحل و يا بر اساس مفاد آييننامه اجرايي اين قانون در يكديگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4 ـ در مورد شركتها و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه از بانكها و يا پيش پرداختهاي غير متعارف و صورت وضعيتهاي غير واقعي ازدستگاههاي اجرايي دريافت داشتهاند و ديون آنها زيادتر از مطالبات و داراييهايشان است به دولت و دادگاههاي انقلاب اجازه داده ميشود كه ديون آنهارا از محل داراييها و اموال شركت و صاحبان سهم يا سهمالشركه آنان و نيز از اموال اقرباي طبقه اول صاحبان سهم يا سهمالشركه (با تشخيص كميسيونتبصره ذيل ماده يك و تأييد دادگاه انقلاب اسلامي ايران) وصول نمايند.
تبصره 5 ـ بدهيها، وثايق و تضمينهايي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانكها داشته و سپردهاند به قوت خود باقي است ومطالبه خواهد شد.
ماده 4 ـ
شركتها و مؤسسات مشمول بند "ج" ماده 1 و همچنين شركتها و مؤسساتي كه طبق رأي دادگاه انقلاب اسلامي ايران تمام و يا قسمتي ازداراييهاي آنها به تملك دولت در نيامده باشد ميتوانند با رعايت مقررات مربوط به فعاليت عادي خود ادامه دهند.
ماده 5 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون كه ناظر بر ضوابط شركتها و واگذاري سهام آن و ديگر مسائل اجرايي مربوط به آن است توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه و پس از تأييد كميسيون تبصره ذيل ماده 1 به مرحله اجراء گذاشته ميشود.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران