ماده واحده ـ
كليه بازنشستگان، وظيفه و مستمريبگيران و افراد آماده به خدمت كه از محل بودجه عمومي حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آمادهبه خدمت دريافت ميدارند و در تاريخ تصويب اين قانون در يكي از كارگاههاي بخش خصوصي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران تمام يا قسمتي ازاعتبارات آن از محل بودجه كل كشور تأمين گرديده اشتغال به كار دارند از ادامه خدمت در كارگاههاي فوقالذكر معاف گرديده و در موقع قطع رابطه ازبابت مزايا و خسارت اخراج موضوع ماده 33 قانون كار به نسبت سنوات خدمت آنان مبالغي مقطوعاً به شرح زير تعلق ميگيرد:
1 ـ كاركناني كه مجموع حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان در ماه تا مبلغ سي هزار ريال باشد به نسبت هريك سال سابقه خدمت معادل بيست روز آخرين حقوق دريافتي در كارگاه.
2 ـ كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان از مبلغ سي هزار و يك ريال تا مبلغ پنجاههزار ريالباشد، به نسبت هر يك سال سابقه خدمت معادل پانزده روز آخرين حقوق دريافتي در كارگاه.
3 ـ كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان در ماه از مبلغ پنجاههزار ريال تا مبلغ هفتاد هزار ريالباشد به نسبت هر يك سال سابقه خدمت معادل ده روز آخرين حقوق دريافتي از كارگاه.
4 ـ به كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان متجاوز از هفتاد هزار ريال باشد هيچ مبلغي بابتسنوات خدمت و خسارت اخراج تعلق نميگيرد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه اين گونه افراد در مؤسسات دولتي يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن قبل از انقلاب از محل بودجه عموميتأمين ميشده، (غير از مؤسسات مذكور در فوق) به خدمت اشتغال داشته باشند بايد بيدرنگ بدون پرداخت هيچ گونه مزايايي از بابت اخراج از كاربركنار گردند.
تبصره 2 ـ مقررات اين قانون در مورد آن دسته از افراد مذكور در فوق كه قبل از تصويب اين قانون اخراج شدهاند و دادخواستي به مراجع ذيصلاحندادهاند و يا دادخواست آنان در مراجع حل اختلاف منجر به صدور رأي نگرديده و يا رأي صادره به مرحله اجراء در نيامده نيز لازمالاجراء ميباشند.
تبصره 3 ـ وجوهي كه به عنوان بازنشستگي يا پسانداز و يا از اين قبيل در بعضي مؤسسات و يا واحدهاي كارگري مذكور در اين ماده واحده طبققراردادهاي خاص به كاركنان اخراجي مشمول اين ماده تعلق گرفته و نزد و يا به اختيار كارفرما ذخيره شده است كماكان محفوظ بوده و بر اساسقراردادهاي فيمابين قابل پرداخت ميباشد.