نظر به اين كه قانون سهيم كردن كارگران مصوب سال 1341 ميبايست همراه با ساير قوانين و مقررات در مراجع قانونگذاري به موقعبررسي و تصميمات مقتضي در اين مورد گرفته شود. لذا به علت نبودن وقت كافي و عدم امكان چنين بررسي در شرايط كنوني مقرر ميگردد كهحقالسهم سال 58 كارگران كارگاهها مشمول قانون مذكور به شرح زير پرداخت گردد و كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مذكور اعم از اين كه درسال جاري داراي پيمان دستهجمعي معتبر بوده و يا فاقد آن هستند موظف به اجراي آن ميباشند:
1 -
در كارگاههايي كه نسبت توليد به تعداد كاركنان آنها در سال جاري برابر و يا كمتر از همين نسبت در سال 56 باشد، در صورت مشابه بودن تعدادكاركنان در سال 56 و 58، كل مبلغ حقالسهم سال 58 كاركنان بايد معادل كل مبلغ حقالسهمي كه طبق آخرين پيمان محاسبه و پرداخت گرديده باشد.
چنانچه تعداد كاركنان در سال جار بيشتر و يا كمتر از سال 56 باشد، جمع كل حقالسهم بايد بههمان نسبت، متناسب با تعداد كاركنان افزايش و ياكاهش يابد.
2 -
در كارگاههايي كه نسبت توليد به تعداد كاركنان آنها در سال جاري بيشتر از سال 56 باشد، كل مبلغ حقالسهم سال 58 بايد با افزايش 10 درصدبه نرخ محاسبه حقالسهم در آخرين پيمان دستهجمعي و بر مبناي توليد سال جاري محاسبه گردد.
3 -
نحوه توزيع حقالسهم محاسبه شده بين كاركنان بايد بر اساس ضوابط تعيين شده در آخرين پيمان دستهجمعي كارگاه باشد و چنانچه توزيعحقالسهم در سال گذشته طبق يكي از جداول 3 يا 4 صورت گرفته در سال جاري بايد بر طبق جدول جديد ضميمه اين قانون انجام گيرد.
4 -
كارفرمايان كارگاههاي تازه تأسيس مشمول قانون و همچنين كليه كارگاههاي مشمول قانون كه در سال 57 يا 56 فاقد پيمان دستهجمعي معتبربودهاند موظفند برابر پيمان دستهجمعي كارگاههاي مشابه با نظر اداره كل سهيم كردن و مالكيت صنعتي وزارت كار و امور اجتماعي عمل نمايند.
5 -
موعد پرداخت حقالسهم سال 58 برابر ضوابط و مقررات آخرين پيمان دستهجمعي بوده و رويه و سنت معمول در سنوات گذشته نسبت بهپرداخت عليالحساب به كارگران از بابت حقالسهم در هر كارگاه، كماكان مراعات گردد و كارفرمايان موظفند كه يك نسخه از ليست پرداخت حقالسهمرا جهت بررسي و اظهار نظر ظرف مدت يك ماه از تاريخ پرداخت به اداره كل سهيم كردن و مالكيت صنعتي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
6 -
ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف موضوع مواد 38 و 40 قانون كار ميباشد كه ازطريق اداره كل سهيم كردن مالكيت صنعتي وزارت كار و امور اجتماعي در مراجع فوق مطرح ميگردد.
الف ـ براي تعيين امتيازات كارآيي ابتدا سرپرست هر قسمت امتياز متناسب به فعاليت هر شخص را ميدهد.
ب ـ كميسيون مركب از دو نفر نماينده كارگر (دبير سنديكا و نماينده رسمي كارگران) و سه نفر به انتخاب كارفرما تشكيل و امتيازات داده شده رابررسي و اعلام نظر قطعي مينمايد در مورد سرپرستان و مديران منحصراً مدير عامل امتياز كارآيي را اعطاء ميكند.
ج ـ امتيازات مربوط به افراد بايد 15 روز قبل از موعد پرداخت تعيين و اقدامات لازم براي تنظيم ليست پرداخت حقالسهم به عمل آيد.
د ـ براي تسريع در پرداخت به موقع حقالسهم كارگران در صورت لزوم حقالسهم آخرين ماه دوره پرداخت به مأخذ ماه قبل محاسبه خواهد شدبديهي است مابهالتفاوت در دوره پرداخت بعدي تسويه ميگردد.
ه ـ از حقالسهم حاصل ابتدا حقالسهم كارگراني كه ظرف سال اخراج شده يا ترك كار كردهاند كسر و بقيه طبق جدول و دستورالعملهاي مربوطبين كارگران توزيع خواهد شد.
و ـ ماليات مربوط تا 30000 ريال حقالسهم معادل 10% است كه به حساب شركت تعاوني مصرف واريز ميشود و نسبت به مازاد 30000 ريالماليات به دارايي پرداخت ميگردد.
ز ـ در موقع احتساب امتياز مزد در جدول ضميمه كسر 5 ريال محاسبه نميشود و بيشتر از آن 10 ريال احتساب ميگردد.
ح ـ براي كارگراني كه بيش از يك سال سابقه كار دارند كسر 6 ماه سابقه كار امتياز داده نميشود و بيشتر از آن 10 ريال احتساب ميگردد.
ت ـ امتيازات كارآيي و تقليل هزينهها و ضايعات براي هر فرد عبارت از مجموع نمراتي است كه از 4 رديف مربوط كسب مينمايد.
ي ـ براي محاسبه امتيازات انضباط كارگر در هر دوره بايستي امتياز انضباطي كارگر را در هر ماه جداگانه محاسبه كرد و مجموع امتيازات 12 ماهكارگر را تقسيم بر 12 نمود. توضيح آن كه غيبت بيش از 16 ساعت در هر ماه به حساب ماه بعد منظور نخواهد شد.