لايحه قانوني استفاده از خانههاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد. براي حل مشكل مسكن موجود در راه تحقق بخشيدن به فرمان رهبر انقلاب و به منظور پياده كردن اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي جمهورياسلامي ايران قانون زير تصويب ميگردد:
ماده 1 ـ
بنياد مسكن انقلاب اسلامي مجري اين قانون خواهد بود.
ماده 2 ـ
بنياد مسكن اقدام به خريد خانههاي ارزان قيمت و متوسطالقيمت خواهد نمود. قيمت خريد توسط كارشناسان متشكل از مهندسين باتجربه مسلمان تعيين خواهد شد.
ماده 3 ـ
بنياد مسكن كليه خانهها و آپارتمانهاي بلاصاحب را به عنوان نگهداري در اختيار خواهد گرفت و آنها را به اجاره واگذار خواهد نمود.اجارههاي دريافتي به حسابي در بانك مسكن سپرده خواهد شد تا دولت تعيين مالكيت براي آنها بنمايد.
ماده 4 ـ
مبناي محاسبه قيمت هر واحد مسكوني بر پايه قيمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصد به عنوان سود و محاسبه استهلاكو كهنهگي خواهد بود.
ماده 5 ـ
مالكين كه مايل به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خود ميباشند براي اطمينان از وصول مرتب اجارهبها و تضمين تخليه مورد اجاره درموقعي كه نياز به آن داشته باشند، آن را در اختيار بنياد مسكن قرار خواهند داد. بنياد مبلغ اجاره سالانه را بر اساس نرخي كه درصدي از قيمت واحدمسكوني بين 7 تا 10 درصد، طبق نظر كارشناس خواهد بود به مالك پرداخت و به اضافه درصدي به عنوان كارمزد براي مستأجر تعيين خواهد نمود. ومستأجر مبلغ تعيين شده را ماهيانه به بانك پرداخت خواهد كرد.
ماده 6 ـ
بنياد با رعايت اولويتها، خانههايي را كه در اختيار دارد، در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد داد. قسمتي از قيمت واحد مسكونيكه بستگي به امكانات متقاضي خواهد داشت و از طرف بنياد مسكن تعيين خواهد شد، به صورت پيش پرداخت نقداً پرداخت ميگردد. بقيه قيمتخانه به صورت وام از طرف بانك مسكن داده خواهد شد.
ماده 7 ـ
مالكيني كه واحدهاي مسكوني خود را طبق موازين اين قانون در اختيار بنياد گذاشتهاند و تصميم به ادامه فعاليتهاي ساختماني داشتهباشند: زمين لازم به آنها داده خواهد شد مشروط به اين كه طرح كامل خود را به تأييد شهرداري رسانيده باشد. (زمينهاي واگذاري توسط سازمان عمراناراضي شهري در اختيار بنياد مسكن قرارداده خواهد شد). بنياد تضمين خريد طرح را با سود معقول، مشروط بر اين كه طبق ضوابط بنياد ساخته شود،خواهد نمود و كمكهاي لازم را از نظر تأمين وام سازندگي و غيره خواهد نمود.
ماده 8 ـ
پس از تعيين قيمت واحد مسكوني، بنياد كليه بدهكاريهاي مالك مربوط به آن خانه را تا معادل قيمت واحد مسكوني پرداخت خواهدنمود. در صورتي كه ماندهاي وجود داشته باشد قسمتي از آن را تا حداكثر معادل ده ميليون ريال نقداً و بقيه را به صورت اوراق قرضه مدتدار به مالكتأديه خواهد نمود.
ماده 9 ـ
براي مالكين مذكور در ماده 7 كه قصد ادامه فعاليتهاي ساختماني را داشته باشند اوراق قرضه مذكور در ماده 8 قابل تبديل بودجه نقد دربانك مسكن بوده و با پيشرفت عمليات در اختيار مالكين قرار داده خواهد شد.
ماده 10 ـ
براي شروع عمليات موضوع اين قانون مبلغ بيست ميليارد ريال از طرف بانك مركزي با ضمانت دولت اعتبار در اختيار بنياد گذاشتهخواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 11 ـ
در صورت نياز، به خاطر ارجاع اين وظيفه به عهده بنياد مسكن، تغييرات لازم در اساسنامه بنياد داده خواهد شد.
ماده 12 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون با همكار وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن تهيه خواهد گرديد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران