اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليارد (285.000.000.000) ريال از محل درآمد عمومي سال 1358 كشوربابت هزينههاي ضرور و اجتنابناپذير كشور نظير جبران بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگيبهاي آب و برق و افزايش دستمزد كارگران موضوع مصوبه شوراي عالي كار در بخشهاي اعتبارات جاري و سرمايهگذاري ثابت به تشخيص سازمانبرنامه و بودجه به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1358 اضافه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد تبصرههاي زير مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 ـ
اجازه داده ميشود پرداختهايي كه در پنج ماه اول سال 1358 به استناد ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينههاي سهماهه اولسال 1358 و قوانين مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينههاي ضرور و جاري و سرمايهگذاري ثابت تير و مرداد ماه سال 1358انجام شده و اعتباري براي آنها در رديفهاي مربوط قانون بودجه سال جاري منظور نشده است با رعايت مقررات مورد عمل در مدت مذكور بههزينهقطعي منظور گردد.
تبصره 2 ـ
به منظور رفع مشكلات موجود در مورد اجراي بودجه دستگاههاي اجرايي كه اعتبارات جاري آنها در قانون بودجه سال 1358 براياولين بار بر حسب مواد هزينه منظور شده است اجازه داده ميشود:
الف ـ پرداختهاي انجام شده در پنجماهه اول سال جاري به استناد ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينههاي سهماهه اول سال جاري وهمچنين قوانين مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينههاي ضرور جاري و سرمايهگذاري ثابت در تير و مرداد ماه سال 1358 بارعايت مقررات مورد عمل و در آن مدت بههزينه قطعي منظور شود.
ب ـ هزينههاي پنجماهه اول و هفتماهه بعدي سال 1358 اين قبيل دستگاهها به تفكيك در لايحه تفريغ بودجه سال مزبور منظور گردد
ج ـ تعهدات پرداخت نشده پنجماهه اول سال جاري دستگاههاي موضوع اين تبصره كه با رعايت مقررات مربوط در حدود اعتبار مصوب ايجاد ووجوه لازم براي پرداخت آنها تا آخر مرداد ماه سال 1358 از خزانه دريافت نشده از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته سال جار رديفهاي مربوطپرداخت شود.
تبصره 3 ـ
اجازه داده ميشود اصلاحي بودجه سال 1357 وزارت دفاع ملي كه در سال گذشته به علت تعطيل مجلس شوراي ملي بدون تصويبكميسيون بودجه مجلس مزبور انجام شده است با تأييد سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.
تبصره 4 ـ
ترتيب استفاده از اعتباراتي كه از محل اضافه اعتبارات موضوع اين قانون به رديفهاي استخدامي قانون بودجه سال 1358 علاوه خواهدشد و همچنين دستگاههايي كه ميتوانند از اعتبارات مزبور استفاده نمايند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهدشد.
تبصره 5 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه به منظور جبران بهاي آب و برق مصرف مشتركين كم مصرف به موجب لايحه قانونياصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 1358.6.18 شوراي انقلاب اسلامي از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند به شرح زيراعتبارات لازم را از محل اضافه اعتبارات موضوع اين قانون تأمين نمايد.
الف ـ شركتهاي وابسته به وزارت نيرو (شركتهاي آب و برق و برق منطقهاي و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال.
ب ـ شركتهاي و سازمانهاي آب و برق وابسته به شهرداريهاي كشور تا مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1.800.000.000) ريال.
وجوهي كه از اين بابت در وجه شركتها و سازمانهاي مذكور پرداخت ميشود ميبايستي در مورد بندالف اين تبصره به تأييد وزارت نيرو و سازمانبرنامه و بودجه و در مورد بند ب منحصراً به تأييد سازمان برنامه و بودجه برسد.
تبصره 6 ـ
اجازه داده ميشود استثنائاً در سال 1358 مبالغ مورد نياز ادارات كل آموزش و پرورش در استانها بابت فوقالعادههاي بدي آب و هوا ومحروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود از محل اعتبار رديف 502012 قانون بودجهسال 1358 تأمين و با رعايت مقررات پرداخت شود.
تبصره 7 ـ
تبصره 6 قانون بودجه سال 1358 به شرح زير تغيير مييابد:
اعتبارات عمراني (سرمايهگذاري ثابت) در سال 1358 به شرح پيوست قانون بودجه سال 1358 تصويب و اجازه داده ميشود به شرح زير اقدام گردد:
الف ـ تفكيك اعتبار طرحهايي كه در قسمت اول پيوست مذكور به تفكيك نشان داده نشده است و تحت عنوان "ساير طرحها" مندرج است بهطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب ـ تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "طرحهاي عمراني جديد و هزينههاي متفرقهعمراني" به طرحهاي عمراني مشخص به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ هر گونه تغيير ضرور در عناوين طرحهاي مصوب قسمتهاي اول و دوم پيوست فوق و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح توسطسازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط بر آن كه در ماهيت طرحها تغييري حاصل نشود.
د ـ كاهش و افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ذيل يك فصل با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط مجازخواهد بود.
ه ـ كاهش و افزايش اعتبارات عمراني بين فواصل مختلف تا پنجاه درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربطمجاز خواهد بود.
و ـ افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيهاي بين برنامههاي هر شهرستان تا ميزان بيست و پنج درصد به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد دفترهايبرنامه و بودجه و تصويب كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه اين اصلاح در هر سال يك بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آنشهرستان تغييري به وجود نياورد.
ز ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي ذيربط دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني را تغيير دهد.
ح ـ موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرايي طرح است بين دستگاه اجرايي و دستگاهمسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي قرار خواهد داد.
تبصره 8 -
تبصره 8 قانون بودجه سال 1358 به شرح زير تغيير مييابد:
تجديد نظر در اعتبارات فصول و برنامههاي خاص ناحيهاي يك استان منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1358 بنا به پيشنهاد دفتر برنامه وبودجه و تصويب كميته برنامهريزي استان تا آخر دي ماه مجاز ميباشد. جابجايي اعتبارات بين دو استان در اجراي اين تبصره بنا به پيشنهاد دفترهايبرنامه و بودجه و موافقت كميتههاي برنامهريزي استانهاي ذيربط به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهدشد.
تبصره 9 ـ
پرداخت تعهدات برنامه پنجم و سال 1357 طرحهايي كه با رعايت مقررات و در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و عمليات آنهاخاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده و در پيوست قانون بودجه سال جاري اعتباري براي آنها منظور شده است با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالبموافقتنامه طرحي كه اعتبار آن با استفاده از اختيارات موضوع بندهاي تبصره 8 اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني ديگر ايجاد ومبادله ميگردد مجاز خواهد بود.
تبصره 10 ـ
عبارت "و تعهدات" به آخر عناوين رديفهاي 601012 و 701211 قانون بودجه سال 1358 اضافه ميشود.
تبصره 11 ـ
اجازه داده ميشود بودجه سال 1358 شركتهاي ملي نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و ديگر شركتهاي وابسته به وزارت نفت درچارچوب درآمد شركتهاي مذكور و اعتباري كه به رعايت تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 در جداول بودجه ياد شده: منظور شده پس از تصويبوزير نفت به مصرف برسد.
تبصره 12 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز وزارت نفت را بر اساس رسيدگيهاي لازم و بر حسب مواد هزينه از محلاعتبارات موضوع اين ماده واحده تأمين و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تخصيص دهد.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 13 ـ
نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل و ساير فوقالعادهها و هزينههاي تبعي مربوط به مستخدمينيدستگاههاي اجرايي محلي در استانها تابع (نظام بودجه استاني) كه از يك دستگاه اجرايي محلي به دستگاه اجرايي محلي ديگر در همان استان و يااستان ديگر منتقل ميشوند به شرح زير مجاز ميباشد.
الف ـ نقل و انتقال در سطح يك استان بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي محل مربوط كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود با تأييد دفتر برنامهو بودجه از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان انجام خواهد شد.
ب ـ نقل و انتقال از استاني به استان ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود با تأييد دفترهاي برنامه وبودجه استانهاي ذيربط از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استاني كه مستخدم يا مستخدمين مورد بحث از آن منتقل شدهاند انجام ميشود.
ج ـ دفترهاي برنامه و بودجه و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها موظفند نقل و انتقالاتي را كه در اجراي اين تبصره انجام ميگيرد بهسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارند.
د ـ دفترهاي برنامه و بودجه مكلفند اثرات اعتباري ناشي از اين نقل و انتقالات را در بودجه پيشنهادي سال بعد استان ذيربط (كاهش يا افزايش)منظور و براي درج در لايحه بودجه كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
تبصره 14 ـ
هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي با شركت معاونآن دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب رييس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي حسب به مورد تشكيل خواهد شد ووظائف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد. از تاريخ تصويب اين قانون قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال1353 كل كشور لغو ميشود.