ماده 1 ـ
شوراي اعتبارات
الف ـ به منظور اجراي مفاد بند 2 لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعهصنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم ازبخش عمومي و خصوصي شورايي به نام شوراي اعتبارات در وزارت صنايع و معادن تشكيل ميگردد. اعضاء شوراي اعتبارات به قرار زير هستند:
1 ـ وزارت صنايع و معادن سه نفر
2 ـ وزارت بازرگاني يك نفر
3 ـ بزرگترين بانك طلبكار يك نفر
4 ـ نماينده نخستوزيري يك نفر
5 ـ بانك مركزي يك نفر
ب ـ شوراي اعتبارات مرجع نهايي تعيين ميزان اعتباراتي است كه شركتهاي مشمول از نظام بانكي كشور استفاده خواهند نمود.
ماده 2 ـ
بررسي اوليه تقاضاي اعتبار به عهده سازمان صنايع ملي ايران است. تصميم نهايي به عهده شوراي اعتبارات است كه با مشاركت بانكها دروزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود.
ماده 3 ـ
وثائق و تضمينهايي كه وامدهندگان در اختيار دارند به قوت خود باقي است ولي در صورت لزوم و بنا بر توصيه شوراي اعتبارات به رهنمشترك يك يا چند بانك نيز در خواهد آمد. در هر حال محدوديت وثائق قبلي مانع اعطاء اعتبار لازم به شركتهاي مشمول نخواهد بود. بانكهاي تجاريميتوانند براي تأمين كسري وثايق خود از مديران منتخب دولت سفته به امضاءهاي رسمي شركت دريافت دارند.
ماده 4 ـ
وام دريافتي شركتهاي مشمول از اطاق بازرگاني و وزارت صنايع از محل اعتبار مشترك بانك مركزي و بانك تجاري كه سر رسيد آن قبلاًتعيين گرديده از شرايط وامهاي بالا مستثني است.
ماده 5 ـ
حساب جاري شركتهاي مشمول.
شركتهاي مشمول از تاريخ تصويب ماده واحده مربوط به نيازهاي اعتباري شركتهاي مشمول لوايح قانوني فوقالذكر منحصراً در يك بانك و شعب آنميتوانند حساب جاري داشته باشند. كليه دريافتيهاي حاصله از فروش كالاهاي ساخته شده و يا از ساير منابع (جز وام سرمايهاي كه نزد بانكتخصصي نگهداري ميشود) در همين بانك نگهداري خواهد شد.
ماده 6 ـ
تنخواهگردان نوساني.
تنخواهگردان (يا اعتبار در حساب جاري) بر اساس نوسان نياز ماهيانه شركتهاي ارائه شده و مورد تصويب شوراي اعتبارات قرار ميگيرد. استفاده ازتنخواه گردان به ميزان ثابت براي شركتهاي مشمول مجاز نيست.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران