به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود به منظور گشايش در عمليات جاري شركتهايي كه مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران ولايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عموميو خصوصي ميباشند تصميمات زير را اتخاذ نمايد:.
1 -
تعهدات مالي شركتهاي مشمول لوايح قانوني فوقالذكر بههر صورتي قبل از انتصاب مديران دولتي ايجاد شده باشد تا پايان حسابرسي كاملدر اين شركتها و برآورد داراييهاي آنان قابل پرداخت نيست حداكثر مهلت براي حسابرسي يك سال از تاريخ تصويب اين قانون و براي شركتها و يامؤسساتي كه بعداً مدير تعيين خواهد شد يك سال از تاريخ تعيين مدير.
2 -
به منظور احياء عمليات جاري شركتهاي مشمول و به تشخيص شوراي اعتبارات كه با همكاري بانكها و ساير دستگاههاي ذيربط در وزارتصنايع و معادن تشكيل ميشود بانكهاي تجاري و صنعتي اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي مشمول قرار خواهند داد.
3 -
پس از انجام حسابرسي كه از طرف وزارت صنايع و معادن ترتيب آن داده ميشود بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتهاي بدهكارصاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند داشت.
4 -
چنانچه شركتهايي كه تحت نظر دولت اداره ميشوند پس از مدتي بههر علت در اختيار صاحبان سهام اوليه قرار گيرند مطالبات دولت شاملطلب بانكها و هزينههايي كه از هر قبيل براي اداره امور شركت انجام شده ديون ممتاز بوده و قبل از انجام تشريفات انتقال از داراييهاي شركت وصولخواهد گرديد.
5 -
آييننامه اجراي اين ماده واحده به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در 6 ماده و بههمراه اين ماده واحده به تصويب رسيد.