اصل صد و هفتادم ـ
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آيين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.