اصل يكم ـ
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيتاللهالعظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نههجري قمري با اكثريت2 / 98 درصد كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم ـ
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 ـ خداي يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحيالهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج ـ نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند.
اصل سوم ـ
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 ـ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسايل ديگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 ـ تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي.
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 ـ تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت بههمه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم ـ
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است.
اصل پنجم ـ
در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجلالله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كههيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل ششم ـ
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راههمه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل هفتم ـ
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فيالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل هشتم ـ
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند. "والمئمنون والمئمنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر".
اصل نهم ـ
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم ـ
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم ـ
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصلاليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم ـ
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
اصل چهاردهم ـ
به حكم آيه شريفه "لاينهاكمالله عنالذين لم يقاتلوكم فيالدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم انالله يحبالمقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.