لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357 كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
ماده 1 ـ
كليه مشمولين ماليات بر درآمد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي كه اصل ماليات آنها بابت عملكرد ياسال تعلق ماليات 1357 اعم از قطعي يا غير قطعي تا ميزان پنجاههزار ريال باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا هرميزان و مبلغي كه قبول دارند در حساب جاري مربوط نزد بانك ملي ايران پرداخت نمايند حساب مالياتي آنها تسويه بوده و قبض رسيد دريافتي از بانكبه منزله مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده 2 ـ
كليه مؤديان مذكور در ماده 1 كه اصل ماليات عملكرد يا سال تعلق ماليات 1357 آنها اعم از قطعي يا غير قطعي بيش از مبلغ هزار ريالباشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدهي مالياتي خود را كلاً يا جزئاً پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان ديركرد و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 حسب مورد معاف بوده و 25% از اصل ماليات آنها بخشوده خواهد شد و در صورت پرداخت ظرفپنج ماه از تاريخ مزبور از مزاياي مذكور با 15% تخفيف از اصل ماليات و به شرط پرداخت ظرف هفت ماه از تاريخ ياد شده از مزاياي فوقالذكر با 5%تخفيف از اصل ماليات بهرهمند خواهند شد.
تبصره 1 ـ هر گاه مؤديان مذكور در ماده 2 طبق مقررات مربوط مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي بوده و به تكليف خود در موعد مقرر عمل نمودهباشند و يا مؤدياني كه اساساً تكليفي نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي نداشتهاند ميزان بخشودگي از اصل ماليات مقرر در قسمت اخير ماده فوقالذكر بهترتيب به 30% و 20% و 10% افزايش مييابد.
تبصره 2 ـ مبدأ احتساب مهلتهاي مقرر در مواد 1 و 2 فوقالذكر در مورد مؤدياني كه ماليات آنها از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به بعدتشخيص و ابلاغ ميگردد تاريخ رؤيت برگ تشخيص ماليات خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردي كه اصل ماليات بيش از مبلغ چهارصد هزار ريال باشد و مؤدي در مواعد مقرر در اين ماده با پرداخت يك چهارم آن ترتيبپرداخت مانده بدهي مالياتي خود را با سپردن تضمين بانكي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمههر يك از مواعد مذكور بدهد حسب مورد ازتخفيف و بخشودگيهاي پيشبيني شده در زماني كه ترتيب پرداخت را داده است، استفاده خواهد نمود.
ماده 3 ـ
درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1355 كليه مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعديمبناي مطالبه ماليات عملكرد سال 1357 آنها خواهد بود. مبدأ. احتساب مهلتهاي مقرر براي استفاده از مزايا مذكور در مواد 1 و 2 فوقالذكر تاريختصويب اين لايحه قانوني ميباشد.
تبصره 1 ـ مؤديان موضوع اين ماده چنانچه نسبت به ماليات تعيين شده براي عملكرد سال 1357 كه قبل از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بهمؤدي ابلاغ شده باشد اعتراض دارند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ميتوانند اعتراض خود را كتباً تسليم نمايند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه ماليات عملكرد سال 1355 (يا سال پايه آن حسب مورد) تا كنون مطالبه نشده باشد تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات سالمزبور به منزله تاريخ ابلاغ ماليات عملكرد سال 1357 نيز تلقي خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه ماليات عملكرد سال 1355 مشمول مرور زمان شده باشد يا اين كه مؤدي بعد از سال مزبور شروع به كار كرده باشد در اينصورت ماليات عملكرد سال 1357 طبق مقررات عمومي رأساً تشخيص خواهد شد.
ماده 4 ـ
حكم ماده 3 فوقالذكر و تبصرههاي ذيل آن در مورد ماليات عملكرد سال 1356 مؤدياني كه ماليات سال مزبور آنها تا تاريخ تصويب اينلايحه قانوني تشخيص و ابلاغ نشده باشد نيز جاري خواهد بود.
ماده 5 ـ
كليه مشمولين مذكور در ماده 1 اين لايحه قانوني كه طبق مقررات مربوط مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند هر گاه اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خود را در موعد مقرر تسليم كرده باشند در صورت ارائه دفاتر و اسناد و مدارك حساب يا گزارشحسابدار رسمي طبق مقررات مربوط درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مزبور آنها از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك حساب يا گزارشحسابدار رسمي حسب مورد و رعايت واقعيت امر بدون در نظر گرفتن موارد در دفاتر مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص خواهد شد.
تبصره 1 ـ مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خود راتسليم ننمودهاند در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به حوزه مالياتيمربوطه تسليم و دفاتر پلمپه و غير پلمپه خود را نيز ظرف همين مدت به رويت حوزه مالياتي مربوط برسانند و بعداً نيز جهت رسيدگي بنا به درخواستمميز حوزه مالياتي مربوط ارائه نمايند مشمول مقررات اين ماده خواهند شد.
تبصره 2 ـ مشمولين ماده 63 قانون قانون مالياتهاي مستقيم كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خودرا تسليم نموده باشند در صورت ارائه دفاتر مشمول مقررات فوقالذكر خواهند شد.
ماده 6 ـ
كليه مشمولين ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي كه ماليات عملكرد سال 1357 آنها از طريقرسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد و كل وجوهي كه توسط كارفرما در اجراي مقررات ماده مزبور كسر و به اداره امور اقتصادي و دارايي محل پرداختگرديده در موقع احتساب ماليات مشمولين ماده فوقالذكر جزء ماليات پرداخت شده منظور و در صورت تشخيص عليالرأس نصف وجوه كسر وپرداخت شده توسط كارفرما به شرح فوق به حساب ماليات پرداخت شده منظور ميشود.
تبصره ـ در مواردي كه مشمولين ماده 76 قانون فوقالذكر با بهرهمندي ارفاق قانوني فوق اضافه پرداختي داشته باشند اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7 ـ
كليه مشمولين ماليات بر ارث و حق تمبر و اراضي باير در صورتي كه اصل بدهي مالياتي متعلق به سال 1357 خود را حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان دير كرد معاف خواهند شد در مواردي كه برگ تشخيص ماليات بعداز تاريخ مزبور ابلاغ گردد مبدأ احتساب مهلت مقرر در فوق جهت برخورداري از مزاياي مذكور تاريخ رويت برگ مزبور خواهد بود.
ماده 8 ـ
اشخاصي كه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي مكلف به كسر يا وصول و ارسالماليات ديگران ميباشند مشمول تسهيلات مقرر در اين لايحه قانوني نخواهند بود ولي اكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب لايحه قانوني مزبوراصل بدهي مالياتي بابت عملكرد سال 1357 خود را از اين بابت پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان دير كرد متعلق معاف خواهد شد.
تبصره ـ اضافه پرداختي بابت اصل ماليات بر مأخذ ماليات تعيين شده تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به شرح مواد فوق و همچنين وصوليبابت جرائم و زيان دير كرد و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ مزبور قابل استرداد نميباشد.
ماده 9 ـ
كميسيون ملي توافق و رفع اختلافات مالياتي موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 جانشين كليهكميسيونهاي تشخيص مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم بوده و پروندههاي مالياتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني قابل طرح دركميسيونهاي مذكور بوده بايد در كميسيون مزبور مطرح و قطع و فصل گردد.
تبصره 1 ـ اعتراضات واصله در اجراي اين لايحه قانوني و همچنين پروندههاي مالياتي كه به علت عدم استفاده از مقررات لايحه قانوني مزبور ولوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 و متمم آن مصوب 58.4.21 قابل طرح در كميسيونهاي تشخيص باشد در كميسيونمذكور بايستي مطرح و قطع و فصل شود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه ماليات مورد توافق يا رأي كميسيون مذكور ظرف مهلتهاي مقرر در قسمت اخير ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويهمصوب 57.12.29 پرداخت گردد حسب مورد از مزاياي پيشبيني شده در ماده مزبور استفاده خواهند نمود.
ماده 10 ـ
شركتهاي دولتي و مؤديان مالياتي موضوع ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي مشمولتسهيلات مقرر در اين لايحه قانوني نخواهند شد.
ماده 11 ـ
در مواردي كه به موجب گواهي بانك يا صندوق اداره ثبت اسناد يا مراجع رسمي ديگر مسلم شود كه اقساط دين در سر رسيد مقرر ازطريق بانك يا ساير مراجع مذكور تأديه شده است در اين صورت اجراي حكم ماده 42 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههايبعديالزامي نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه طلبكاران بنا به تأييد كتبي يكي از مقامات روحاني يا كميتههاي انقلاب يا تأييد مراجع رسمي از دريافت تمام يا قسمتي ازبهره صرفنظر نمايند از پرداخت ماليات بر درآمد بهره بههمان نسبت معاف خواهند شد.
ماده 12 ـ
جرائم موضوع ماده 2 آييننامه وصول عوارض از وسايل نقليه موتوري موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ كرج مصوب 31 تير ماه1344 كميسيونهاي دارايي و راه مجلسين در صورتي كه تا كنون وصول نشده باشد بخشوده ميشود.
ماده 13 ـ
در كليه مواردي كه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي صاحبان دفاتر اسناد رسميمكلف به وصول و ايصال ماليات و حق تمبر ميباشند از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مكلفند قبل از ثبت هر گونه معامله مالياتها و حق تمبر متعلق رامحاسبه و طبق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد پس از كسر 4% حقالزحمه وصول و 4% ديگر حق بيمه موضوع ماده165 قانون مذكور و تبصره 1 ذيل آن حسب مورد توسط فروشنده يا طرف معامله منتفع به حساب امور اقتصادي و دارايي نزد بانك ملي ايران پرداختو ضمن قيد شماره و تاريخ فيش بانكي مربوط در سند معامله اقدام به ثبت آن نمايند.
تبصره 1 ـ در مواردي كه پس از پرداخت ماليات به شرح اين ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادي و دارايي محل مكلف خواهد بود بنا بهدرخواست پرداختكننده ماليات و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط مبني بر عدم ثبت معامله از محل وصولي جاري ظرف يك هفته ماليات وصول شدهرا مسترد دارد.
تبصره 2 ـ در مواردي فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بايستي تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور اقتصادي و دارايي محلتسليم گردد.
تبصره 3 ـ در مواردي مالياتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و يا كمتر از ميزان مقرر محاسبه يا وصول شده باشد سر دفتر اسناد رسمي با مؤديمتضامناً مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4 ـ در مورد نقل و انتقال قطعي املاك در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري يا مؤسسات وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي باشدو قسمتي از قسمت مورد معامله نقداً و بقيه به صورت قبوض اقساطي پرداخت گردد ماليات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابلوصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از پرداخت ميزان نقدي مالياتي (پس از كسر 4% حقالزحمه و 4% حق بيمه نسبت به كلماليات از مبلغ مزبور) به شرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقيه ماليات و حق تمبر حين انجام معامله قبوض اقساطي كافي از نزديكترينسر رسيد دريافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادي و دارايي محل تحويل و رسيد اخذ نمايد.
ماده 14 ـ
در تبصره سه بندالف لايحه قانوني متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 58.4.21 شوراي انقلاب اسلامي عبارت "حداكثر تا پايانمهر ماه 58" به عبارت "حداكثر تا پايان آذر ماه 58" اصلاح ميگردد.
ماده 15 ـ
كليه مشمولين قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي كه اصل ماليات سالانه آنها تا پايان عملكرد يا سالتعلق ماليات 1356 تا ميزان پنجاههزار ريال بود و برگ تشخيص يا گزارش رسيدگي واحد مالياتي مربوط از تاريخ 58.6.21 به بعد ابلاغ شده باشد درصورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني و در مواردي كه برگ تشخيص يا گزارش رسيدگي واحد مالياتي مربوط بعداً ابلاغ ميشودظرف يك ماه از تاريخ رؤيت برگهاي مزبور تا هر ميزان و مبلغي كه خود قبول دارند به حساب جاري مربوط واريز نمايند حساب مالياتي آنها تسويهخواهد بود.
ماده 16 ـ
مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي در مورد سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن با ارائه دلائلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد قابل تمديد است. حكماين ماده نسبت به سنوات عملكرد 1356 و 1357 مؤسسات مذكور نيز جاري خواهد بود.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران