ماده واحده ـ
در ماده 4 قانون موجر و مستأجر عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي منتشر شده از طرفبانك مركزي ايران حكم به تعديل اجارهبها خواهد داد.
"دادگاه" با جلب نظر كارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد.