-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :10113
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1358/08/20
-
تاریخ دستور اجرا :1358
-
دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/8/1
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات
چون به لحاظ انحلال دادگاه عالي انتظامي قضات تجديد سازمان ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاه‌هاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي مصوب1357.12.17 به كميسيوني محول گرديده است و فعلاً دادگاه جديد انتظامي قضات به رياست جناب آقاي هادوي تشكيل شده و واجد اختيارات‌قانوني در سلب صلاحيت و انفصال و تنزيل و تبديل رتبه قضات مي‌باشد، و مقامات قضايي كه در لايحه فوق براي شركت در كميسيون تعيين شده‌اند‌از نظر اشتغال به انجام وظايف قانوني خود فرصت كافي براي شركت در كميسيون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال كميسيون نامبرده. اختيارات مذكور در‌لايحه قانوني انحلال ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاه‌هاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي، و لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون‌استخدام قضات مصوب 1357.12.17 به دادگاه عالي انتظامي قضات تفويض مي‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقيقات از بازرسي كل‌كشور و دادسراي انتظامي قضات و ساير مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقيق و اقدام ديگر، كه براي كسب اطلاعات لازم و مقتضي بدانند مدلول‌لايحه قانوني مذكور را انجام دهند. ضمناً رييس دادگاه انتظامي قضات مي‌تواند بر حسب مورد. دو نفر از آقايان قضات هر واحد قضايي را براي شركت در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم‌نسبت به قضات آن واحد انتخاب و دعوت نمايد. و در هر مورد رأي اكثريت معتبر است. كساني كه با انحلال سازمان ديوان عالي كشور و دادسراي آن و‌دادگاه‌هاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي تا كنون به كار دعوت نشده‌اند نيز مشمول مقررات اين لايحه قانوني مي‌باشند.
