رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه از ماده (291) قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت‌نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده‌اند نمي‌باشد و ماده (832) قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدني اقرار هر كس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت‌نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.