وارد كردن حشيش از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع كشت خشخاش است.

به تاريخ روز چهارشنبه 1351/3/17 ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
چون درباره كساني كه ماده حشيش را مخفيانه با جاسازي نمودن در اتومبيل به داخل كشور وارد نموده و در برخورد با مأمورين گمرك تحت تعقيب قرار گرفته‌اند احكام مختلفي از محاكم و شعب ديوان عالي كشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستري استان نهم مراتب را طي شماره 208/م مورخ 1350/10/25 به وزارت دادگستري گزارش و كسب تكليف نموده و وزارت دادگستري آن گزارش را براي رفع اختلاف به‌ديوان‌عالي كشور و كسب تكليف نموده و وزارت دادگستري آن گزارش را براي رفع اختلاف به ديوان عالي كشور براي طرح در هيأت عمومي ارسال داشته و پس از جمع‌آوري سوابق معلوم شد كه بعضي از محاكم عمل فوق‌الذكر را شروع به وارد نمودن حشيش تلقي نموده و با رعايت اين امر براي مرتكبين طبق ماده (4) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 تعيين مجازات نموده‌اند و بعضي ديگر با استناد به ماده (4) قانون مزبور كه طبق آن ورود مواد مخدر به داخل كشور منع شده است ورود اين ماده را مطلقاً جرم كامل تلقي و با توجه به اين امر مرتكبين را مستوجب مجازات دانسته‌اند و شعب اول و دوم و هشتم ديوان عالي كشور طبق دادنامه‌هاي شماره 980/1 مورخ 1350/10/18 و 1063/2 مورخ 1350/11/30 و 917/8 مورخ 1350/10/13 شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 607/6 مورخ 1350/8/13 اين نظر اخيرالذكر را تأييد نمود، و در رأي شماره 714/6 مورخ 1350/8/13 شعبه ششم ديوان عالي كشور جرم ارتكابي را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد كردن تشخيص داده و شعبه نهم و يازدهم ارتكاب اين نوع عمل را با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تطبيق و مجازات مذكور در آن ماده را براي مرتكبين لازم الاجرا دانسته‌اند پس از چند جلسه رسيدگي به اين اختلافات در هيأت عمومي بالنتيجه در جلسه مورخ 1351/3/17 پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح زير:
«قبل از اظهار نظر به اين كه آيا وارد كردن حشيش در خاك ايران جرم كامل وارد كردن محسوب مي‌شود يا شروع به جرم و يا حمل، لازم مي‌دانم در سه موضوع ذيل كه در اين هيأت محترم مورد مذاكره قرار گرفت اظهار نظر نمايم اين سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.
موضوع اول ـ آيا اگر يك خارجي يك مرتكب جرم مي‌شود مدعي عدم اطلاع از قوانين بيگانه شود اين ادعاي او قابل قبول است؟‌
رويه قضايي فرانسه نسبت به تبعه خارجي كه به فرانسه وارد مي‌شود و برخلاف مقرراتي كه جاهل به آن است رفتار مي‌كند معتقد به ارفاق نمي‌باشد و خيلي از حقوقدانان هم اين رويه را تأييد كرده‌اند زيرا اگر مقرر گردد كه اشخاص به تعذر جهل به قانون، مجازات نشوند قوانين جزايي نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومي ايفا نمايد.
ديوان كشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجيان قبول كرده مشروط بر اين كه تخلف خارجي از مقررات اداري راجع به جاده‌ها وضع شود و مقامات اداري مكلف باشند در جاده‌هاي مزبور علائمي نصب نمايند كه عابرين در حين عبور متوجه راه‌هاي ممنوعه شوند ولي مقام مزبور در ايفاي وظايف تكاهل ورزيده باشد.
در بعضي از ممالك ديگر نظر مغايري اتخاذ شده است مثلاً در كلمبي جهل غير قابل انكار اشخاص و يا اشتباه موضوعي و حكمي آن‌ها كه ناشي از مسامحمه و اهمال آنان نباشد نافي مسئوليت آن‌ها است. قانون جزاي سوئيس در مورد اشتباه قانوني اجازه تخفيف مجازات را به دادرس اعطا كرده است و ميزان آن تا حداقل مجازات مي‌باشد.
موضوع دوم ـ اگر عملي در مملكت شخص خارجي جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملكت ديگر كه آن عمل جرم محسوب مي‌شود آن را ارتكاب كند آيا مي‌تواند مدعي گردد كه نبايد مجازات شود؟
در ممالك راقيه با اين كه خارجي‌ها از لحاظ احوالات شخصيه تابع قانون ملي خودشان مي‌باشند مع ذلك اگر اجراي آن در مملكت متوقف فيها تماس با نظم عمومي داشته باشد قانون مزبور غر قابل اعمال مي‌باشد و چنانچه خارجي آن را اعمال نمايد مستوجب مجازات مي‌باشد مثل تعدد زوجات كه در قوانين اروپايي جرم محسوب مي‌شود و افكار عمومي آن را به شدت تقبيح مي‌نمايد مفهوم نظم عمومي در محاكم خارجي خيلي وسيع مي‌باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانين خارجي عكس العمل نشان مي‌دهد اولي وقتي كه قانون بومي منافي با اصول حقوق عمومي و يا خصوصي كه مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد اين اصل كه آميخته با اخلاق و عدالت مي‌باشد علماي حقوق آن را اصول مسلمه بين‌المللي مي‌نامند دوم هنگامي كه نظم عمومي مملكتي اعمال قوانين خارجي را مخالف قوانين جزايي خود داند در اين زمينه هميشه ملاحظه خصوصيات ملي (Particularisme) ارجح به رعايت قانون تبعه شخص خارجي مي‌باشد از مسلمات است كه مقتضيات نظم عمومي مخصوصاً در امور جزايي جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزير مي‌نمايد كه قوانين خارجي را كه منافي آن است نديده انگارد.
قسمت سوم ـ اگر تبعه خارجي مدعي شود جنسي را كه وارد كردن آن جرم در كشوري است مي‌خواهد از آن‌جا خارج كند آيا اين ادعا موجب نقد سوء نيت و بالنتيجه تبرئه او است؟ آيا ترانزيت در مورد جنسي كه وارد كردن آن در كشوري جرم محسوب مي‌شود امكان دارد؟
براي حل اين قسمت بايد بين سوء نيت و داعي ارتكاب فرق گذارد. سوء نيت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي خويش مي‌باشد در صورتي كه داعي ارتكاب جرم را عموماً مقصد نهايي كه از طرف فاعل جرم تعقيب مي‌شود دانسته‌اند و به عبارت اخري داعي عبارت از نفع و يا ذوقي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق مي‌دهد.
در قضيه مورد بحث اگر تبعه خارجي بداند وارد كردن جنسي در كشور جرم است سوء نيت او محرز است و اظهار بعدي او داير به اين كه قصد دارد آن را به عنوان ترانزيت خارج كند مقصد نهايي و به عبارت داعي او را مشخص مي‌نمايد.
اينك بايد ديد كه آيا داعي مي‌تواند از عملي كه ارتكاب آن جرم محسوب مي‌شود حالت جرمي را تجزيه كرده آن را يك عمل مباح سازد.
در هر جرمي داعي ارتكاب آن ممكن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعي ارتكاب ممكن است گاهي حرص و گاهي احتياج شديد و بالاخره بشردوستي و كمك به مستمند باشد داعي شرافتمندانه نمي‌تواند حالت جرمي را از عملي كه ذاتاً جرم محسوب مي‌شود سلب نمايد تنها اثر آن در اندازه مجازاتي است كه تعيين آن در اختيار دادرس مي‌باشد بنابراين اظهار خارجي به اين كه مي‌خواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزيت از مملكت خارج كند نمي‌تواند وارد كردن مواد مخدره را در كشور مجاز سازد.
از طرفي بايد توجه داشت كه قبول ترانزيت نسبت به مواد مخدر متصور نيست چطور ممكن است جنسي كه وارد كردن، ساختن، فروش، نگاهداري، اخفا، حمل آن جرم باشد ترانزيت آن قابل قبول باشد مقررات گمركي در مورد مواد مخدر كه تماس با نيروي خلاق افراد و اعتلاي معنوي آ‌نها دارد قابل اعمال نيست اگر به طرز رسيدگي و مجازات‌هاي سنگين و غيرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب كاملاً روشن مي‌گردد اداره گمرك در مورد اين سم‌هاي مهلك مداخله نمي‌كند و پس از كشف آنها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال مي‌دارد براي تأييد گفتارم عين تبصره (1) ماده (31) قانون امور گمركي را قرائت مي‌كنم.
«كالاهايي كه ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثني و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد».
به علاوه ماده (40) قانون امور گمركي در ضمن احصاي كالاي ممنوع الورود در بند «3» اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه، منفجره و در بند (4) مواد مخدره را از هر قبيل ذكر مي‌كند و در تبصره آن چنين مقرر مي‌دارد:
«تبصره ـ ورود موقت، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي و عمل انتقال (Transbordement) در موارد اشياي مذكور در بند «3» و در مورد اشياي مذكور در بند (4) در هر مورد ممنوع است».
بنا به مراتب بالا واضح مي‌گردد كه مواد مخدره ابداً قابل ترانزيت چه داخلي و چه خارجي نيست و چون ورود آن جرم شناخته مي‌شود قوانين گمركي قابل اعمال نمي‌باشد.
اينك كه از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فيها مي‌شوم.
بحث اول ـ آيا ورود حشيش به داخل خاك كشور شروع به جرم محسوب مي‌شود يا جرم كامل انجام يافته؟‌
براي قضاوت در اين مسأله بايد ديد شروع به جرم چيست و جرم كامل انجام يافته چه وقت مصداق پيدا مي‌كند.
شروع به جرم
براي اين كه شروع به جرم تحقق پيدا كند دو شرط لازم است:
شرط اول ـ طبق سيستم بيروني عبارت از اين است كه يكي از اعمالي كه داخل در تعريف قانوني جرم است و يا لااقل عملي كه قانون آن را در عداد كيفيات مشدده جرم ارتكابي به شمار آورده از طرف مرتكب انجام شود مثلاً در سرقت كه عنصر تشكيل دهنده آن ربايش خدعه آميز مال غير مي‌باشد وقتي شروع به اجرا انجام مي‌پذيرد كه مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم ارتكاب سرقت با بالا رفتن از ديوار و شكستن حرز باشد و مرتكب در ضمن آن دستگير شود چون اين دو كيفيت را مقنن جز كيفيات مشدده سرقت قلمداد كرده بايد آن را شروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتي در سيستم بيروني به اعمال خارجي خيلي اهميت مي‌دهند و اين عقيده اين مزيت را دارد كه خيلي روشن است و به‌طريق مؤثري حقوق مرتكب شروع به اجرا را حفظ مي‌نمايد و نقص آن اين است كه به اندازه كافي از منافع اجتماعي حمايت نمي‌كند. زيرا مواردي اتفاق مي‌افتد كه اراده خلاف اخلاق و فساد آميز مرتكب و بالتبع شخصيت خطرناك او محتوم و مسلم است ولي با تبعيت از نظريه بيروني در واقع جامع خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ايمن سازد.
سيستم دروني برعكس حاكي است بر اين كه اعمالي كه مبين اراده قطعي و تصميم جازم بر ارتكاب جرم مي‌باشد بايد شروع به اجرا تلقي شود اين فكر از طرف علماي جنايي به اشكال مختلفه پرورانده شده است شادروان والبركه يكي از اساتيد ارجمند حقوق جنايي است فرمول زير را بر ساير طرح‌ها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتي تحقق مي‌يابد كه اعمال ارتكابي مرتكب تا حين دستگير شدنش تصميم خلل ناپذير او را در ارتكاب جرم به منصه ثبوت گذارد و به عبارت ديگر وقتي كه فاصله اخلاقي موجود بين عمل بدي كه مرتكب شده و هدفي را كه در نظر گرفته است به قدري كم باشد كه اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن فاصله را بپيمايد) فرض علمي دروني عموماً مورد قبول واقع شده است.
شرط دوم تشكيل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتكب از روي اراده مي‌باشد شروع به جرم وقتي قابل مجازات است كه اعمال مقدماتي اجرايي به واسطه كيفيات خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت ندارد قطع گردد و اگر مرتكب كه از لحاظ آغاز نمودن عمليات اجرايي مقصر است اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف مي‌گردد مقنن خواسته با قبول اين شرط مرتكب را تشويق به ترك جرم نمايد ولي اگر اعمال ارتكابي كه حين انصراف خاطر مرتكب شده به نفسه جرم تلقي شود مستوجب مجازاتي است كه براي آن اعمال پيش‌بيني شده مي‌باشد مثلاً اگر شخصي بخواهد از باغ عمومي درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نمايد و بلافاصله پشيمان شود و فرار اختيار كند از لحاظ نقض ماده (128) قانون مجازات عمومي قابل تعقيب مي‌باشد.
اينك بايد ديد كه انصراف خاطر از روي اراده عبارت از چيست؟ پاسخ اين سؤال آن طوري كه به نظر مي‌آيد خيلي سهل نمي‌باشد در اين مسأله چيزي كه مسلم است اين است كه هيچ گاه نبايد انگيزه مرتكب جرم را در متوقف ساختن عمليات اجرايي در نظر گرفت توقيف عمليات اجرايي خواه مستند به وحشت مرتكب باشد و يا ندامت اخلاقي او موجب عدم مجازات او خواهد شد.
انصراف خاطر از ادامه عمليات اجرايي نبايد معلول علت خارجي خواه فيزيكي و خواه معنوي باشد مثلاً اگر شخصي كه قصد ارتكاب قتل داشته باشد بازوي خود را بلند كند كه ضربه به دشمن خود وارد آورد و ديگري دست او را بگيرد در اين‌جا انصراف خاطر از روي اراده تحقق نمي‌يابد يا اگر فرض شود كه شخصي دشمن خود را كه در حال عبور است كمين كند تا او را بكشد و به واسطه نزديك شدن ژاندارم فرار كند در اين مثال هم انصراف خاطر از روي اراده صورت نمي‌پذيرد راست است كه داعي شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نمي‌شود ولي اين انصراف بايد ارادي و اختياري باشد در صورتي كه در فرض بالا فرار مرتكب از جهت نزديك شدن ژاندارم بوده و چنانچه ژاندارم ظاهر نمي‌شد ظن قوي مي‌رفت كه مرتكب عمليات اجرايي را ادامه مي‌داد.
بنا به مراتب بالا اين نتيجه حاصل مي‌شود كه انصراف خاطر بايد مستند به عوامل خارجي نبوده بلكه اختياري باشد و همين قدر كه وجود خصيصه اختياري در انصراف مسلم گردد خواه داعي آن اخلاقي باشد و خواه غيراخلاقي غيرقابل تعقيب است.
جرم انجام يافته
جرم انجام يافته يا شروع به جرم فرق دارد در جرم انجام يافته تمام عمليات اجرايي به وقوع رسيده در صورتي كه در شروع به جرم يك قسمت ابتدايي آن آغاز گرديده است همين طور جرم انجام يافته با جرم عقيم فرق دارد زيرا در جرم انجام يافته نتيجه مطلوب مجرم تحقق يافته در صورتي كه در جرم عقيم نتيجه مورد نظر مرتب رخ نداده است.
در جرم انجام يافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتايج مشؤوم عمل خود را از بين ببرد تأثيري در رفع مسئوليت او ندارد و مجازات قانوني با تمام شدت در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنايي يافت مي‌شود كه قانون تدارك و ترميم بعدي مرتكب را در نظر مي‌گيرد تا از حدت و شدت مجازات بكاهد.
صرفنظر ازمستثنات قانوني قاعده كلي اين است كه در جرم انجام يافته تدارك و جبران بعدي در رفع مسئوليت مجرم بدون اثر مي‌باشد برعكس در جرمي كه يك قسمت از عمليات اجرايي آن آغاز شده و به عبارت اخري جرم انجام يافته تلقي نشود اقدام فاعل در معلق كردن و يا بي‌اثر نمودن آن موجب عدم مسئوليت او خواهد شد.
از لحاظ مسئوليت بين جرم انجام يافته و جرمي كه به واسطه اقدامات مباشر معلق يا بدون اثر مانده فرق مي‌باشد بنابراين سزوار است معلوم شود كه در چه لحظه و زماني جرم انجام يافته تلقي مي‌شود.
تشخيص اين امر قدري دقيق مي‌باشد و حكم آن از حيث اين كه جرم ارتكابي مطلق يا مقيد است فرق پيدا مي‌كند يكي از تقسيمات جرايم جرم مقيد و جرم مطلق است.
جرم وقتي مقيد است كه نتيجه حاصله از جرم ارتكابي يكي از عوامل تشكيل دهنده جرم باشد مثل جرم قتل كه تحقق آن منوط به فوت مجني عليه است بنابراين اگر شخصي اراده كند دشمن خود را به قتل رساند و به‌اين منظور او را در رودخانه افكند و بلافاصله در اثر ندامتي كه عارض او مي‌شود او را از غرق شدن رهايي دهد جرم ارتكابي مرتكب در اثر فعاليت بعدي او عقيم مي‌گردد و نبايد براي مرتكب ايجاد مسئوليت جزايي نمايد زيرا جرم قتل وقتي انجام مي‌يابد كه مجني عليه فوت كند و در فرض بالا قبل از فوت مجني عليه يعني قبل از حصول نتيجه مطلوب جرم، جرم را انجام يافته تلقي كند مثل جرم اخذ رشوه از طرف مستخدمين و مأمورين دولتي و وارد كردن مواد مخدره مقنن وارد كردن مواد مخدره را جرم دانسته اعم از آن كه مرتكب آن را بفروشد يا در معرض فروش بگذارد.
در قضيه مورد بحث يعني حشيش اگر صادرات آن در كشور مبدأ جرم باشد و قبل از رسيدن متهم به مرز كشور ايران جلوي او را بگيرند اين عمل شروع به جرم است و مجازات آن شروع به جرم خواهد بود ولي همين كه مواد مزبور وارد خاك ايران شود جرم انجام يافته تلقي مي‌شود و مجازات آن مجازات جرم كامل است و دواعي متهم از اين كه به عنوان ترانزيت باشد يا غيره مؤثر در سلب خاصيت جرمي از عمل وارد كردن حشيش نمي‌شود و متهم مستوجب مجازات جرم كامل مي‌گردد ضمناً متذكر مي‌شوم كه شهر تايباد در داخل خاك ايران است نامه‌اي كه از وزارت خارجه در اين خصوص به اينجانب نگاشته به شرح زير است:
«جناب آقاي دادستان كل كشور عطف به نامه شماره 2733 مورخ 1350/12/14 راجع به موقعيت تايباد يا طيبات اشعار مي‌دارد:
به طوري كه در نقشه‌هاي ايران ملاحظه فرموده‌اند طيبات در داخل قلمرو دولت ايران قرار گرفته و فاصله اين شهر تا مرز افغانستان بيش‌تر از چندمين كيلومتر است وزير امور خارجه»
بنا به مراتب بالا به محض اين كه حشيش به گمرك تايباد وارد شود جرم انجام يافته محسوب مي‌شود و اگر خارجي اظهار كند نمي‌دانسته ورود آن در ايران جرم است و يا اين كه قصد داشته آن را به عنوان ترانزيت از ايران خارج كند مؤثر نبوده مستوجب مجازات جرم كامل مي‌باشد.
ضمناً بايد دانست طبق سنت گمركي در شعاع گمركي دو خط پاسگاه يافت مي‌شود پاسگاه اول در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلي شعاع و اين دو پاسگاه به واسطه مأموريني كه دائماً در حال حركت هستند متصل مي‌شوند.
Sur la ligne de terre, il existe deux lignes de brigades, des brigades de premiere ligne dane le voisinage de la frontiere et des brigades de seconde ligne pres de la limite interieure du rayon. Ces dux lignes de brigades etant relies par des brigades mobiles ou ambulantes.
(Science financiere par A elix)
بحث دوم ـ آيا ورود حشيش به كشور جرم وارد كردن محسوب مي‌شود يا جرم حمل
بعضي از آقايان معتقد هستند كه وارد كردن حشيش به كشور اگر ثابت شود كه براي فروش در داخل كشور مي‌باشد عنوان جرم وارد كردن را دارد و مجازات آن بر طبق ماده (4) قانون كشت خشخاش است و برعكس اگر ثابت شود كه براي فروش در كشور نيست مجازات آن منطبق با ماده (7 و يا 8) بسته به موارد مي‌باشد.
با توجه به معني عرفي وارد كردن مسلم مي‌گردد كه اين لفظ در صورتي استعمال مي‌شود كه كالا را از خارج وارد كنند اعم از اين كه براي فروش باشد يا نه.
مقنن همين معني عرفي را مورد توجه قرار داده و ماده (4 و 5) مؤيد آن است در ماده (4) قانونگذار مجازات سازنده يا وارد كننده و در ماده (5) مجازات فروشنده مواد مخدره را پيش‌بيني كرده است و اگر مقرر بود كه وارد كننده در صورتي كه آن را بفروشد در معرض تعقيب قرار گيرد ديگر تعيين مجازات براي وارد كننده در ماده (4) كه ابداً مشروط به شرطي نشده عبث مي‌باشد زيرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده (5) بيان كرده است.
از تلفيق اين دو ماده به خوبي مسلم مي‌گردد كه هر گاه كسي مواد مخدره را بسازد و يا وارد كند به صرف ساختن و به صرف وارد كردن از خارج به كشور مشمول ماده (4) مي‌باشد و هر گاه اشخاصي اين مواد را تحصيل و تهيه كنند و يا بفروشند و يا در معرض فروش قرار دهند مشمول مجازات تعيين شده در ماده (5) هستند ضمناً ملاحظه مي‌شود كه مجازات تعيين شده در ماده (5) به قدري خفيف‌تر از مجازات پيش‌بيني شده در ماده (4) مي‌باشد.
بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد كردن را در ماده (4) به طور مطلق استعمال كرده و ابداً مشروط به شرطي نكرده و در ماده (5) فروش آن را پيش‌بيني كرده مسلم مي‌گردد كه صرف وارد كردن حشيش منطبق با ماده (4) مي‌باشد.
از طرفي توجه آقايان مستشاران به اين نكته جلب مي‌نمايم كه عملي متهمين پرونده‌هاي مطروحه هم مشمول عنوان تعدد مادي و هم تعدد معنوي مي‌باشد عمل آنها از يك طرف متضمن تعدد مادي است زيرا حشيش را به طور مخفي وارد كشور كرده‌اند از طرف ديگر عمل آنها واجد عنوان تعدد معنوي يعني مشمول ماده (31) قانون مجازات عمومي است زيرا وارد كردن حشيش مستلزم حمل نيز مي‌باشد.
بنا به مراتب بالا مجازات آنها بايد حداكثر مجازت اشد تعيين شود و چنانچه بخواهند آن را تخفيف دهند بايد ماده (45) مكرر را رعايت كنند نه ماده (44) قانون مجازات عمومي را.
در خاتمه لازم مي‌دانم راجع به فرق ماده (31) و ماده (2) ملحقه قانون مجازات عمومي كه اولي تعبير به تعدد معنوي (Cumul ideal d`infractian) و دومي موسوم به تعدد حقيقي (Cumul reel) شده است مختصري بحث بنمايم.
تعدد حقيقي عبارت از اعمالي است كه مادتاً مشخص بوده و هر يك جرم مستقل محسوب مي‌شود مثل قتل و كلاهبرداري و عمل منافي عفت كه شخص در فواصل كوتاهي مرتكب مي‌شود.
تعدد معنوي دو قسم است يك قسم آن عبارت از عملي است كه مادتاً واحد است ولي قابل اين است كه مشمول چند ماده جزايي واقع گردد مثل عملي منافي عفت ساده و عمل منافي عفت در علن.
قسم دوم ـ تعدد معنوي عبارت از عمل مركبي است كه در عين اين مشمول چند ماده جزايي قرار مي‌گيرد مع ذلك با يكديگر مرتبط بوده خواه اين كه بعضي از آنها كيفيت مشدد براي عمل اصلي به شمار آيد مثل سرقت توأم با شكستن حرز و خواه اين كه آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتكاب جعل براي كلاهبرداري و خوردن مال غير.
در تعدد معنوي فقط بايد مجازات عملي معين شود كه اشد است بدون اين كه براي عناوين ديگر مجازات علي حده تعيين گردد اتهامي كه مشمول تعدد معنوي قرار گيرد سه ثمره قضايي دارد اول اين كه محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي آن محكمه‌اي است كه صالح براي رسيدگي به‌عنواني است كه مجازات آن اشد باشد ثمره دوم از لحاظ ميزان مجازات است كه بايد مجازات عنوان اشد تعيين گردد ثمره سوم از جهت اعتبار قضيه محكوم بها است به اين معني كه اگر نسبت به عنواني كه مجازات آن اشد است حكم قطعي صادر شده باشد ديگر نمي‌توان از جهت عناويني كه مجازات آن خفيف‌تر است تجديد مطلع نمود.
قانون مجازات عمومي ايران يكي از موارد تعدد معنوي را جز تعدد حقيقي يعني ماده (2) ملحقه قرار داده و مقرر داشته كه اگر مجموع اعمال ارتكابي جرم خاصي شناخته شده باشد مع ذلك قاضي مكلف است علاوه بر تعيين مجازات براي آن براي فرد فرد آن نيز مجازات علي حده معين كند اتخاذ اين رويه ظالمانه است زيرا اگر مقنن براي مجموع و قبح اجتماعي آنها مجازات استحقاقي را پيش‌بيني كرده است و اگر مجموع را در نظر نمي‌گرفت و مي‌خواست براي فرد فرد آن اعمال مجازات علي حده معلوم كند ميزان مجازات هر يك بالنسبه به مجموع خيلي خفيف مي‌شد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقيقي موجب مي‌شود كه ديوان كشور نسبت به مجموع جرم نقض كند و يا عفو عمومي صادر شود دادستان مي‌تواند مجازات اشدي را كه مورد ابرام بوده است طبق ماده (3) ملحقه به‌موقع اجرا گذارد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند: