ماده 2 ـ
در مورد مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط بهتكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سهماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هرمورد موكول بهپيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارايي ميباشد.