بانكهاي مجاز در اين قانون ميتوانند تحت شرايط و مقرراتي كه به وسيله بانك مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد در قبال وامهاي مسكن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسكن نمايند.
