ماده واحده ـ
به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده مي‌شود به‌منظور فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شركتهاي سهامي زراعي و شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و تهيه و فروش ساير كالاهاي موردنياز جامعه شهرنشين و روستانشين شركتي به نام "سازمان تعاون مصرف شهر و روستا" بر اساس ضوابط پيش‌بيني شده در اساسنامه‌اي كه به تصويب كميسيونهاي تعاون و امور روستاها و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد تشكيل دهد.
سرمايه شركت علاوه بر بهاي سهامي كه بر اساس مقررات پيش‌بيني شده در اساسنامه با تصويب وزيرتعاون و امور روستاها وسيله سازمان مركزي تعاون روستايي و شركتهاي سهامي زراعي و شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي خريداري خواهد شد عبارت خواهد بود از ارزش روز عرصه و اعيان ساختمان مركزي فروشگاه فردوسي حق كسب و پيشه شعب و بهاي املاك فروشگاه مزبور وجوه حاصل از فروش باقيمانده كالاها و اموال و وجوهي كه به تدريج از بابت مطالبات شركت سهامي فروشگاه فردوسي وصول و در آخر هر سال با تصويب وزير تعاون و امور روستاها به سرمايه شركت اضافه خواهد شد.
تا زماني كه سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بيش از پنجاه درصد سرمايه ثبت شده آن باشد وزير تعاون و امور روستاها به عنوان نماينده سهام دولت وظايف مجامع عمومي را به شرح مندرج در اساسنامه مربوط انجام خواهد داد.
تبصره 1 ـ از تاريخ ابلاغ اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به وزارت تعاون و امور روستاها شركت سهامي فروشگاه فردوسي قانونا ً‌منحل شده تلقي مي‌شود و كليه ديون و تعهدات شركت مزبور به بخش دولتي و تا مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال به بخش خصوصي پس از رسيدگي و احراز قطعيت آن توسط هيأتي كه به پيشنهاد وزير تعاون و امور روستاها و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد از محل اعتبار دولت پرداخت و نسبت به بازخريد خدمت آن عده از كاركنان شركت سهامي فروشگاه فردوسي كه مورد احتياج سازمان مذكور نباشند به پيشنهاد وزير تعاون و امور‌ر وستاها و تصويب هيأت وزيران اقدام لازم انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ مقررات پيش‌بيني شده در ماده 3 قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مؤسسات وابسته به آن تا آنجا كه مغاير با اين قانون باشد لغو مي‌گردد.
تبصره 3 ـ تغييرات و اصلاحات بعدي در اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا پس از تصويب كميسيونهاي تعاون و امور روستاها،استخدام و دارايي مجلسين لازم‌الاجرا خواهد بود.
