مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/4/11
ماده 1 ـ
هركس ضمن تعقيب جزايي به تأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به‌دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد. در‌صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون‌براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و به هر حال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي و ضرر و زيان از پنج سال تجاوز نمي‌كند.
تبصره 1 ـ در هر مورد كه مباشر و شريك يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يك به تناسب مسئوليت خود به‌سهمي از مبلغ كل جزاي نقدي محكوم مي‌شود و نسبت به پرداخت مابقي مسئوليت تضامني دارد.
تبصره 2 ـ در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه مباشر و شريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكوم مي‌نمايد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون يا عفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر مي‌شود و سايرين متضامناً مسئول پرداخت بقيه جزاي نقدي خواهد بود. در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده هر يك از محكوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي يا ضرر و‌زيان بازداشت مي‌شوند.
تبصره 3 ـ در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي‌شود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود و هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد مي‌تواند نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد. حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي است.
تبصره 4 ـ احكام ضرر و زياني كه به استناد احكام جزايي از دادگاه حقوق صادر مي‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
