‌ماده 11 ـ

در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3اكثريت مالكين هر ده يا مزرعه (‌اكثريت بر‌حسب ميزان مالكيت) مي‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه به ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان‌هاي مربوط كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام و سپس ملك را (‌اعم از اراضي داير و باير) با حقابه مربوط به نسبت بهره‌مالكانه بين خود و زارعين تقسيم و افراز و صورت مجلس تقسيم و افراز به ادارات اصلاحات ارضي محل تسليم نمايند. ‌افراز و تقسيم از طريق نقشه‌برداري و يا بر مبناي مبذر و واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو ـ بنه ـ جريب و امثال آن به نحوي كه سهم زارعين طبق‌نسق‌بندي جديد به نسبت نسق‌بندي قبلي يك جا و در يك طرف و سهم مالكين (‌بدون زارع) يك جا و در طرف ديگر تفكيك و تعيين و صورت جلسه‌لازم تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد. هزينه افراز و نقشه‌برداري كلاً بر عهده مالك يا مالكين خواهد بود. ‌سهم مالكين كه به طريق فوق‌الذكر تفكيك و تعيين مي‌گردد در صورتي كه به صورت مكانيزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشكيل‌شركت‌هاي سهامي زراعي خواهد بود. ‌در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون زارعين و مالكين ذيربط براي تقسيم و افراز ملك توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضاء ننمايند مالك يا هر يك از مالكين موظفند مراتب را با ذكر علت عدم توافق حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً در مقابل اخذ رسيد اعلام نمايند در چنين صورتي هيأت سه نفري مركب از نمايندگان وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي طرفين و پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم ملك را بر اساس مقررات اين ماده بين مالكين و زارعين‌ذيربط تقسيم و افراز مي‌نمايند. مفاد صورت مجلس افرازي كه به نحو فوق تنظيم شده باشد پس از تأييد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستايي‌محل و يا نظر نمايندگان وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (‌در صورت عدم توافق طرفين براي تقسيم و افراز) جهت تنظيم اسناد انتقال و‌عمليات ثبتي ملاك عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مكلفند بر حسب مورد طبق مفاد اين صورت مجالس و يا نظر نمايندگان‌وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اقدام كنند.