‌ماده 7 ـ

از تاريخ تقديم اين قانون به مجلس شوراي ملي هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول اين قانون جز بر اساس مقررات اين‌قانون باطل و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.
‌تبصره ـ دهات و مزارع و اراضي مورد احتياج دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن و هم چنين اراضي مشمول قانون تأسيس شركت‌هاي‌بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب 1347/3/6 از شمول اين ماده مستثني است.