ماده واحده ـ
قانون دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب مرداد ماه 1336 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ عبارت (تا اين تاريخ...) مذكور در ماده يك به عبارت (تا تاريخ اول تير ماه 1347) تبديل مي‌شود.
ب ـ مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت تا آخر سال 1351 تمديد مي‌شود.
ج ـ تبصره ماده 7 ـ وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله ابنيه و اراضي را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و‌ساير تأسيسات نظامي به تشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً به تصرف ارتش در آمده باشد نقداً يا به اقساطي كه از دو سال تجاوز نكند به ترتيب زير به مالك يا مالكين آن بپردازد:
1 ـ قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقه‌اي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقه‌اي نداشته باشد و همچنين در‌مورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام مي‌شود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا‌كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضايي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت‌مي‌گردد.
نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي‌طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد.
2 ـ در صورتي كه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقه‌اي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه به مالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك در‌همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به‌قيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقه‌اي به مالك پرداخت خواهد گرديد.
تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه مي‌باشد با وزارت جنگ خواهد بود.
3 ـ در صورتي كه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذي‌نفع از قيمت‌ملك كسر و به ذوي‌الحقوق پرداخت و بقيه به مالك داده خواهد شد.
4 ـ در صورتي كه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يا‌اين كه نسبت به ملك مورد نياز اصولاً درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده و‌قبض آن را به يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مي‌نمايد. دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان‌شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او به جاي فروشنده سند انتقال را امضاء خواهد نمود و ظرف يك ماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكور‌مي‌نمايد.
5 ـ در صورتي كه قيمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاء هر سال شش درصد بهره به مالك بپردازد.
