‌ماده واحده ـ

مقررات زير به عنوان ماده 127 مكرر به قانون مجازات عمومي اضافه مي‌شود:
‌ماده 127 مكرر
1 ـ هر كس به قصد اضرار يا جلب منفعت به تمام يا قسمتي از ابنيه و تأسيسات يا تزيينات و ملحقات و يا اشياء و لوازم اماكن تاريخي مذكور در قانون‌حفظ آثار عتيقه مصوب سال 1309 كه به ثبت آثار ملي رسيده است خرابي وارد آورد به حبس مجرد از 2 تا ده سال محكوم مي‌شود.
2 ـ هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاهها يا اماكن تاريخي و مذهبي و يا ساير اماكن كه تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء و لوازم مذكور را بخرد يا پنهان دارد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محكوم‌مي‌شود.
3 ـ هر كس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملي و بناهاي تاريخي تا شعاعي كه آن وزارت تعيين و آگهي مي‌كند مبادرت به‌عملياتي‌نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات به‌آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد به حبس تأديبي از 1 تا 3 سال محكوم‌مي‌شود.
4 ـ هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون مزبور از كشور خارج سازد به حبس تأديبي از 1 تا 3 سال‌محكوم مي‌شود.
‌شروع به ارتكاب جرم مذكور در اين بند در حكم ارتكاب خواهد بود.
5 ـ هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به‌قصد به دست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي حفاري كند به‌حبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود ولو آن كه اراضي و تپه‌ها و اماكن ملك شخصي او باشد.
6 ـ هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز كند به حبس تأديبي از6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود مشروط بر آن كه وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده‌باشد.
7 ـ كساني كه بخواهند خريد يا فروش اشياء عتيقه را شغل خود قرار دهند بايد از وزارت فرهنگ و هنر تحصيل پروانه كنند. ترتيب و شرايط صدور‌پروانه طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر خواهدرسيد تعيين مي‌شود.
‌وزارت فرهنگ و هنر از ادامه كار كساني كه تحصيل پروانه نكنند جلوگيري خواهد كرد و به علاوه متخلفين به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه‌محكوم مي‌شوند.
‌تبصره 1 ـ كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون به خريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند بايد ظرف سه ماه از اجراي قانون تقاضاي پروانه كنند در‌غير اين صورت مشمول مقررات اين بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نيز پس از احراز شرايط مقرر در آيين‌نامه پروانه به نام آنان صادر خواهد كرد.
‌تبصره 2 ـ كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون بخريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌صورت ريز اشياء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسليم كنند اشياء صورت داده شده مجاز شناخته مي‌شود متخلفين از مقررات اين تبصره از يك ماه تا‌سه ماه حبس تأديبي محكوم مي‌شوند.
‌شرائط و ترتيب تسليم صورت اشياء مذكور و همچنين شرايط خريد و فروش اشياء مذكور بعد از تسليم صورت ريز اشياء به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
8 ـ كساني كه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به‌حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.
9 ـ هر كس با اندود كردن يا رنگ زدن يا رسم كردن نقوش يا خطوط يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي را مستور كند يا موجب‌تغيير صورت و شكل يا وارد آمدن لطمه به تمام يا قسمتي از آنها بشود به حبس تأديبي از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بيست هزار تا دويست‌هزار ريال محكوم مي‌شود.
10 ـ هر كس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير يا تغيير و تجديد بنا و تزيينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي‌مبادرت كند به حبس تأديبي از 2 تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
11 ـ هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملك خود او باشد بايد حداكثر طرف‌پانزده روز به وزارت فرهنگ و هنر يا نمايندگان آن و يا مأمورين انتظامي اطلاع دهد.
‌متخلفان از دستور اين بند به 3 ماه تا يك سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار تا پنجاه‌هزار ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.
12 ـ در مورد جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده كه وسيله اشخاص حقوقي انجام مي‌شود هر يك از مديران و مسئولان كه‌دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي‌شوند.
13 ـ اشياء حاصله از جرائم مذكور در ماده 127 و اين ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقيف مي‌شود و در صورت محكوميت مرتكب دادگاه به‌نفع وزارت فرهنگ و هنر حكم به ضبط اموال مذكور خواهد داد.
14 ـ در كليه جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده وزارت فرهنگي و هنر بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب‌مي‌شود.