مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/3/6
ماده واحده ـ
ماده 356 قانون دادرسي و كيفر ارتش و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 356 ـ درجه‌داران و افراد كادر ثابت و هم رديفان آنان و درجه‌داران وظيفه در صورت غيبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات‌پايين خواهند بود:
الف ـ در موقع صلح هرگاه مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و اگر دستگير شده باشند به‌شش ماه تا سه سال حبس عادي و اگر شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفي نموده باشند هر گاه تاريخ معرفي زمان صلح باشد به يك تا شش ماه‌حبس عادي محكوم مي‌گردند و در صورتي كه تاريخ معرفي زمان جنگ يا بسيج عمومي باشد از تعقيب معاف هستند.
ب ـ هر گاه در موقع جنگ مدت غيب آنان از پنج روز تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگير به شش تا پانزده سال‌حبس با كار و اگر فرار از جبهه باشد به اعدام محكوم خواهندشد در صورتي كه اين قبيل فراريان در زمان جنگ شخصاً خود را به قسمت مربوطه‌معرفي كنند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عمليات جنگي به سه تا شش سال حبس با كار محكوم مي‌شوند و با توجه به كيفيت انجام وظيفه‌سربازي آنان در حين عمليات جنگي ممكن است به پيشنهاد فرماندهان يا رؤساي مربوط و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه از تعقيب و مجازات‌معاف گردند.
تبصره 1 ـ هر گاه اشخاص مذكور در اين ماده در زمان بسيج عمومي مرتكب فرار گردند مشمول مقررات بند‌الف بوده و بر حسب مورد به‌حداكثر كيفر‌مقرر محكوم خواهند شد و در صورتي كه تاريخ معرفي اين قبيل فراريان زمان جنگ باشد از تعقيب معاف هستند.
تبصره 2 ـ در صورتي كه اشخاص مذكور در اين ماده كه در مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج كشور هستند پس از خاتمه مرخصي يا مأموريت و يا‌پس از احضار در حين مرخصي يا مأموريت به فاصله پانزده روز در زمان صلح يا بسيج عمومي و پنج روز در زمان جنگ از تاريخ ابلاغ خود را به‌قسمتهاي مربوطه در داخله و يا به سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها و يا نمايندگان دولت شاهنشاهي در خارجه معرفي نكنند و عذر موجهي نداشته باشند‌فراري شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهاي‌الف يا ب و يا تبصره 1 خواهند بود.
تبصره 3 ـ اگر درجه‌داران وظيفه بر اثر فرار از خدمت به حبس عادي كمتر از يك سال محكوم گردند قبل از اجراي حكم بايد باقيمانده خدمت زير پرچم‌خود را انجام دهند و در صورتي كه خدمات بعدي آنان رضايت‌بخش باشد ممكن است بنا بر استدعاي فرماندهان يا رؤساي مربوطه اعليحضرت‌همايون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حكم محكوميت صادر فرمايند.
