سوء استنباط در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

به حكايت پرونده 18ـ882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه ـ سكنيه مهدويه و سكينه كلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابويني و عيال دائمي و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده‌اند و مدعي شده‌اند عباس عموزاده در تاريخ 1341/8/25 فوت شده و چون عقيم بوده اولادي اعم از ذكور و اناث نداشته است.
درخواست مذكور به دستور ماده (361) قانون امور حبسي در روزنامه آگهي شده و آقاي چنگيز فيروزيان به وكالت از طرف آقاي نصرا... عموزاده به تقاضاي مذكور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موكل خود توضيح داده است كه موكل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده مي‌باشد و با توجه به ماده (888) قانون مدني و قاعده «الاقرب يمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده (916) قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضيان (ابراهيم و با توان زهرا و سكنيه مهدويه) كه از طبقه دوم هستند حقي نسبت به ماترك نخواهند داشت وكيل معترض تقاضاي صدور حكم بر بي‌حقي متاقاضيان و صدور گواهي حصر وراثت موكل خود به عنوان تنها فرزند متوفي و بانو كلثوم عموزاده به عنوان عيال دائمي آن مرحوم را با توجه به ماده (901) قانون مدني و ماده (373) قانون امور حسبي نموده است وكيل متقاضيان حصر وراثت نيز منكر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذيل ماده (16) قانون آيين‌دادرسي مدني ايراد به صلاحيت دادگاه بخش نموده و تقاضاي ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان كرده است.
دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسيدگي در جلسه مورخ 1342/6/2 با اعلام صلاحيت خود به اعتراض معترض رسيدگي و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضيان اصلي گواهي حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سكينه كلثوم عموزاده (به عنوان زوجه دائمي متوفي) صادر كرده است.
آقاي حسين شايسته به وكالت از طرف متقاضيان انحصار وراثت دادخواست پژوهشي تقديم كرده به گواهي حصر وراثت صادر شده از دادگاه همچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض كرده مي‌باشد كه اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.
به حكايت پرونده پژوهشي كلاسه 4ـ188ـ42 تاكنون درخصوص ايراد وكيل پژوهش‌خواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذ نگرديده به ادعاي جعليت پژوهش‌خواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهش خوانده گرديده مي‌باشد و رسيدگي به ادعاي جعليت هنوز پايان نيافته مي‌باشد.
چون در رسيدگي به اين دعوي از قانون امور حسبي سوء استنباط شده طبق ماده (43) قانون مزبور تقاضا مي‌نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره (16) آيين دادرسي مدني مبني بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي‌فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي كرده حكم صادر خواهدكرد» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحيت خود را در مسأله مطروحه اعلام نمايد و از طرف ديگر دادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدواً به‌اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي كرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نمايد و بعداً نسبت به دعوي نسبت و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي گرديده حكم مقتضي را صادر كند.
ثمره قضايي رويه كه دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به‌رسيدگي به اين دعوي اتخاذ كرده‌اند اين خواهد بود حكمي كه از دادگاه شهرستان صادر مي‌شود ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي كه با توجه به‌تبصره ماده (16) آيين دادرسي مدني قابل پژوهش است.
به علاوه دعوي نسب كه از لحاظ ماهيت يك دعوي ترافعي محسوب مي‌شود طبق نظريه دو دادگاه ياد شده يك دعوي حسبي تلقي مي‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبي خواهد بود در صورتي كه طبق اصول مسلمه قضايي يك دعوي ترافعي بوده و تابع آيين‌دادرسي مدني است.

دادستان كل كشور
به تاريخ روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه 1346 جلسه هيأت عمومي به رياست رئيس كل ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور به شرح زير:
شعبه اول آقاي دكتر محمد علي پارسائي آقاي علي صفري.
شعبه دوم جناب آقاي فتح الله فرزاد آقاي محمد تقي خستو آقاي عبدالله خليل ناجي.
شعبه سوم جناب آقاي محمود عرفان رئيس آقاي ابوطالب رئيس زاده آقاي علي اكبر حاجي مهيني آقاي محمد اميني.
شعبه چهارم آقاي اسدالله مصبح مرجاني آقاي جواد صادقي
شعبه پنجم آقاي بيوك آصف زاده آقاي محمد رضا كوثر
شعبه ششم جناب آقاي حسين اشرف سمناني آقاي حسين مير احمدي آقاي دكتر حسين نجفي.
شعبه هفتم جناب آقاي حسين معظمي آقاي محمد علي فرهنگ آقاي پرويز داهي.
شعبه هشتم جناب آقاي علي اصغر امين آقاي دكتر حسين بصيري
شعبه نهم جناب آقاي رضا هنري آقاي ابوالقاسم اخوي آقاي وجيه الله فاضل سرجوئي آقاي محمود نجفي فردوس.
شعبه دهم آقاي دكتر علي صدارت آقاي مهرداد مجد العلي
شعبه يازدهم جناب آقاي عبدالحسين احمدي بختيار ي آقاي حسين بيداري.
شعبه دوازدهم جناب آقاي احمد فلاح رستگار آقاي غلامرضا بيرشك آقاي دكتر حسين فلسفي آقاي محمد سعيد جلالي تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط گرديده طبق ماده (43) قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل به شرح فوق‌الذكر طبق ماده (17) قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه بخش محدود به مواردي مي‌باشد كه در قانون تصريح گرديده و بجز آنچه كه در صلاحيت نسبي دادگاه بخش مي‌باشد مرجع صالح براي رسيدگي به‌كليه دعاوي مدني و امور حسبي دادگاه شهرستان مي‌باشد چون در قانون امور حسبي رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه بخش ذكر نگرديده و عكساً به موجب ماده (16) قانون آيين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نسب از دادگاه بخش در آن منوقع كه به اعتراض حصر وراثت رسيدگي كرده نفي صلاحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب كه ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان مي‌باشد و در تبصره ذيل ماده (16) قانون مذكور تكليف دادگاه بخش در موردي كه بر اثر اعتراض مزبور دعوي نسب مي‌گردد معين گرديده و مكلف گرديده مي‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحيتدار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضي انحصار وراثت بفرستد با اين كيفيت صرفنظر از اين كه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به‌صدور قرار صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف نسب كرده از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط كرده و دادگاه شهرستان بابل هم كه بر اثر پژوهش‌خواهي وكيل متقاضيان گواهينامه انحصار وراثت از حكم و قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بدون اين كه تصميمي در زمينه صلاحيت دادگاه مزبور اتخاذ نمايد در مقام رسيدگي به ادعاي جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سويي مي‌باشد كه از مواد قانون امور حسبي كرده مي‌باشد زيرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وكيل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي‌كرد و هرگاه رسيدگي به‌ادعاي نسب را در صلاحيت خود تشخيص مي‌داد قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو مي‌كرد و به اختلاف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت به صدور رأي مقتضي مبادرت مي‌كرد و نظري كه به شرح فوق اتخاذ گرديده به تجويز ماده (43) قانون امور حسبي بوده و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق آن رفتار كنند.