تبصره 3 ماده واحده "تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند ناظر به حالت تكرار جرم بوده و سابقه 3 مرتبه محكوميت قطعي موثر لازم الاجراء به سرقت كه بر طبق ماده 24 قانون مجازات عمومي اجرا گرديده يا مدت مجازات آنها سپري شده باشد لازم است تا رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحيت دادرسي ارتش باشد.

رأي وحدت رويه رديف 22
مورخ 1346/2/6
در موضوع گزارش جناب آقاي دادستان كل مبني بر وجود اختلاف رويه ميان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استادن مركز درخصوص تبصره 3 ماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 به اين شرح كه شعبه 7 طبق رأي شماره 1738 مورخ 1343/10/24 با وجود سه محكوميت قطعي مؤثر به سرقت ولو در ضمن يك حكم و به عنوان تعدد جرم رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحيت دادرسي ارتش دانسته و شعبه 14 طبق رأي شماره 193 مورخ 1343/2/16 با استناد به مواد (24 و 25) قانون جزاي عمومي سابقه سه محكوميت قطعي مؤثر و لازم‌الاجرا به سرقت را با رعايت ماده (24) در اين مقام لازم شمرده است.
موضوع در هيأت عمومي در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1346/2/6 به‌رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رئيس كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي دادستان كل و جنابان آقايان رؤسا مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراي متضاد و مختلفي كه از شعب 7 و 14 دادگاه استادن مركز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح صادر شده با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد رأي شماره 1738 مورخ 1343/10/24 شعبه هفتم دادگاه استادن مركز به اين شرح:
«چون بين دو دادگاه استادن در استنباط از تبصره ماده واحده مصوب 1333/4/9 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده به دستور ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري موضوع بايد در هيأت عمومي مطرح شود جريان كار به شرح زير است:
«بدواً ابراهيم طاهري فرزند حسن در پرونده‌هاي 8/88/142 و 1342/76/8 به موجب شماره 142 مورخ 1342/8/26 دادگاه جنحه سمنان به اتهام 4 فقره سرقت به چهار بار 61 روز حبس تأديبي كه يك فقره آن قابل اجرا بود محكوم شده اين حكم قطعي گرديده و اجرا شده است».
2. بعداً متهم مزبور مرتكب سرقت ديگري مي‌شود كه به حكايت پرونده 1ـ62/143 تحت تعقيب دادسراي شهرستان سمنان قرار مي‌گيرد و بازپرس سمنان با توجه به حكم محكوميت او در مورد 4 فقره سرقت قبلي و قطعيت و اجراي آن به استناد تبصره (3) ماده واحده مصوب 1333/4/9 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح قرار عدم صلاحيت رسيدگي خود به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادرسي ارتش صادر مي‌نمايد و چون بين بازپرس و دادستان سمنان اختلاف‌نظر در صلاحيت مي‌شود شعبه 14 دادگاه استادن مركز به موجب رأي شماره 193 مورخ 1343/2/16 رفع اختلاف نموده و موضوع را در صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي مي‌داند.
استنباط دادگاه استادان شعبه 14 مركز اين است كه تبصره (3) ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح ناظر به مواردي است كه شخصي سه بار محكوميت به سرقت پيدا كرده و هر سه فقره قطعي و قابل اجرا باشد و چون متهم فقط به موجب يك حكم محكوميت پيدا كرده و يكي از چهار فقره محكوميت كه اشد بوده قابل اجرا بوده است با توجه به مواد (24 و 25) قانون مجازات عمومي و ماده (2) ملحقه به آيين دادرسي كيفري مورد از مصاديق تبصره (3) مذكور نبوده و دادسراي عمومي صالح به رسيدگي است.
3. به حكايت پرونده 43/2494 شعبه 7 دادگاه استادن متهم مجدداً به اتهام چهار فقره سرقت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و دادگاه جنحه سمنان به استناد حكم شماره 142 مورخ 1342/8/26 دادگاه مذكور كه قطعيت يافته و متهم به موجب آن به اتهام 4 فقره سرقت به چهار نوبت 61 روز حبس تأديبي كه يك فقره آن قابل اجرا بوده محكوم شده و به استناد تبصره (3) ماده واحده مذكور موضوع را در صلاحيت رسيدگي دادگاه نظامي دانسته و شعبه 7 دادگاه استادان به موجب حكم شماره 1738 مورخ 1343/10/24 اين قرار را تأييد كرده است.
بنابراين مورد اختلاف بين دو دادگاه استادن به قرار ذيل مي‌باشد:
اولاً شعبه 14 دادگاه استادان مركز به موجب رأي شماره 193ـ16ـ44 تبصره (3) ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح را ناظر به موردي دانسته كه شخصي سه بار محكوميت قطعي به سرقت پيدا كرده و هر سه فقره قابل اجرا باشد و در مورد مانحن فيه كه متهم به موجب يك حكم 4 فقره محكوميت به سرقت پيدا نموده و فقط يك فقره آن قابل اجرا بوده از مصاديق تبصره (3) مذكور ندانسته و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تشخيص داده است.
ثانياً شعبه 7 دادگاه استادن مركز به موجب حكم شماره 1738 مورخ 1343/10/24 نظر داده است كه چون متهم به علت ارتكاب 4 فقره سرقت محكوميت قطعي حاصل كرده رسيدگي به اتهام مجدد متهم موصوف مشمول تبصره (3) ماده واحده بوده و موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است. براي تشريح مطلب لازم مي‌دانم توضيحات خود را در سه قسمت بيان كنم:
قسمت اول ـ تجزيه و تحليل ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح و تبيين اين كه آيا رسيدگي به پنج فقره سرقت كه متهم پس از اجراي حكم دو ماه و يك روز حبس مربوط به چهار فقره سرقت مرتكب شده در صلاحيت دادرسي ارتش است يا محاكم عمومي.
قسمت دوم ـ اثبات امكان قابليت اجراي مجازات‌هاي اخف كه در حكم تعدد ذكر مي‌شود و مضار حاصله از تأييد نظريه مطروحه داير بر اين كه در احكام تعدد فقط يك فقره آن قابليت اجرا دارد.
قسمت سوم ـ روشن ساختن احكام تكرار جرم در مورد محكوميت‌هاي متعدد قبلي متهم كه در ضمن حكم واحد حكم داده شده است و بيان اين كه آيا دادگاهي كه رسيدگي به پنج فقره سرقت عادي بعدي متهم موصوف را مي‌كند بايد مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم كند يا حسب تأديبي.
قسمت اول ـ تجزيه و تحليل ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح
در اين قسمت از سه مطلب بحث مي‌شود:
مطلب اول كه از وضع تلفيق تبصره سوم ماده فوق‌الذكر استشعار مي‌شود اين است كه مقنن لفظ ارتكاب را به طور مطلق استعمال كرده و هيچ قيد و شرطي براي آن در نظر نگرفته است.
بنابراين اگر مرتكب سرقت سه سابقه محكوميت‌ در يك حكم به عنوان تعدد داشته باشد نمي‌توان براي ارتكاب دفعه چهارم صلاحيت دادرسي ارتش را نفي و تنها محاكم عمومي را براي رسيدگي صالح دانست اگر قانونگذار براي مجازات كردن سارق اعتيادي سرعت قائل شده براي اين است كه مواجه با پيدايش يك وجود خطرناك شده كه همواره خو و سيره ارتكاب سرقت و تباهي در او مخمر شده است در واقع مقنن از نظر دروني (Subjectif) پيروي كرده نه نظريه بيروني (Objectif) با اين كيفيت هر وقت اشخاص با ارتكاب سرقت‌هاي متكاثره و ابراز سوء نيت خطرناكي خويش را به منصه ثبوت گذارده اعم از اين كه سوابق آنها در يك حكم يا احكام متعدد مندرج باشد در نظر مقنن عنصري خطرناك به شمار مي‌آيند و بايد در مجازات آنان تسريع شود.
مطلب دوم اين است كه رسيدگي به اتهامات صغار نظامي چه در مرتبه اول و چه در مرتبه دوم و چه در ساير دفعات در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد زيرا اصل اين مي‌باشد كه اتهامات صغار نظامي در صلاحيت دادگاه نظامي باشد و به همين جهت مقنن در ماده (307) قانون دادرسي ارتش آن را پيش‌بيني كرده است بديهي است كه در صورت تكرار سرقت حتي اگر هم از سه مرتبه تجاوز كند دادگاه نظامي صلاحيت دارد نه دادگاه عمومي زيرا ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين براي توسعه صلاحيت دادگاه نظامي و تضييق صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي مي‌باشد نه بالعكس در اين قسمت رأي هيأت عمومي مورخ 1344/6/24 با اطلاقي كه دارد به نظر مي‌آيد رسيدگي به سرقت دفعه چهارم صغار را خواه ذاتاً در صلاحيت ارتش باشد يا دادگاه‌هاي عمومي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته است نسبت به محكومين كبير كه مرتكب سرقت‌هاي متواتره شده و مجازات آنها كمتر از دو ماه حبس تأديبي است اين توهم پيش نمي‌آيد كه رأي هيأت عمومي شامل سارقين نظامي شود زيرا حبس تأديبي كه در رأي وحدت روهي قيد گرديده در قانون دادرسي ارتش وجود ندارد و كيفرهايي كه در مورد جنحه اعمال مي‌شود طبق ماده (289) قانون دادرسي ارتش عبارت است از اخراج از خدمت و حبس عادي و حبس با خدمت در صورت تبديل ولي در مورد مجازات صغار اين فارق وجود ندارد و از اطلاق عبارات رأي اين طور استفاده مي‌شود صغاري كه در دفعه چهارم مرتكب سرقت مي‌شوند خواه نظامي باشند يا غيرنظامي رسيدگي به اتهام آنها در صلاحيت دادگاه عمومي است.
مطلب سوم ـ تعيين مجازاتي مي‌باشد كه سارقين مشمول ماده واحده در معرض آن قرار مي‌گيرند ماده واحده به شرح زير مي‌باشد:
هرگاه يك يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگرچه يك نفر آنها حامل سلاح باشد يا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند و هيچ يك از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و به مجازات مقرر در بند «الف» ماده (408) قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوم خواهند شد.
اين ماده متضمن سه قسمت مي‌شود اول اشخاصي كه مشمول اين قانون هستند و آنها عبارتند از يك يا چند نفر كه براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگرچه يك نفر آنها حامل سلاح باشد يا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند و هيچ يك از آنها مسلح نباشند.
دوم ـ تعيين مرجع رسيدگي كه صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي را ايجاب كرده است.
سوم ـ مجازات اين قبيل اشخاص كه معطوف به بند «الف» ماده (408) قانون دادرسي و كيفر ارتش شده و آن عبارت است از حبس دائم با كار يا اعدام.
تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذكر به شرح زير است:
مأموريني كه به سارقين در ارتكاب سرقت به نحوي از انحاي معاونت كرده يا وسايل فرار آنها را فراهم آورند مشمول اين قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از 10 الي 15 سال محكوم خواهند شد.
اين تبصره نيز متضمن سه قسمت بوده اول اشخاصي كه مشمول آن هستند دوم مرجع رسيدگي كه قانونگذار به عبارت اداي مطلب كرده (مشمول مقررات اين قانون بوده) سوم مجازات مشمولين اين تبصره كه عبارت از حبس با اعمال شاقه از 10 الي 15 سال است.
اگر اين تبصره را با ماده واحده مقايسه كنيم در دو قسمت متفاوت و در يك قسمت متحد مي‌باشند دو قسمت متفاوت يكي مشمولين آن هستند و ديگر مجازات آنها و قسمت متحد صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است كه تبصره با اين عبارت بيان كرده «مشمول مقررات اين قانون بوده».
از طرفي متذكر مي‌شود كه طبق بند «3» ماده (25) قانون مجازات كساني كه بيش از دو سابقه محكوميت براي دزدي يا كلاهبرداري داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است و حبس با اعمال شاقه هم طبق ماده (12) قانون مجازات عمومي از سه سال كمتر از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره 3 ماده واحده كه مورد بحث است به شرح زير مي‌باشد:
«سارقيني كه پس از وضع و اجراي اين قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد».
با اين كه در ماده واحده دو قسم مجازات تعيين شده يكي مجازاتي كه معطوف به قانون دادرسي ارتش شده و اشخاص خاصي از طرف قانونگذار مشمول آن مي‌باشند يعني اعدام يا حبس دائم با كار و ديگري مجازاتي كه مخصوص ماده واحده بوده يعني 10 الي 15 سال و اين مجازات با بند سوم ماده (25) قانون مجازات عمومي آيا مي‌توان مجازات اشخاصي را كه از جهت سرقت‌هاي عادي مشمول تبصره (3) ماده واحده قرار مي‌گيرند اعلام يا حبس دائم دانست؟
«اينك اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر مقرر شود نسبت به سارقين مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات عمومي اعمال شود پس چرا رسيدگي به سرقت افراد در دفعه چهارم در صلاحيت دادرسي ارتش مقرر گرديده است علت اين امر تسريع در رسيدگي و مجازات اين قبيل سارقين است كه در اثر بطوء جريان دادرسي در دادگستري و عدم مجازات سريع آنها در ارتكاب سرقت اعتياد پيدا كرده و جامعه را به مخاطره انداخته‌اند».
رسيدگي به دعاوي در دادگستري سه مرحله دارد و ممكن است احكام محاكم تالي در ديوان كشور نقض شود و پس از نقض دادگاه مرجوع عليه به همان عقديه ابرازيه اولي باشد در اين صورت تحت عنوان رأي اصراري در هيأت عمومي مطرح مي‌شود و بالاخره پس از ابرام حكم محكوميت‌ عرض‌حال متواتره اعاده دادرسي شروع مي‌شود و نتيجتاً سال‌هاي ممتد اجراي حكم مجازات مجرم به تأخير مي‌افتد در صورتي كه در دادرسي ارتش دعاوي دو مرحله دارد مگر اين كه بزرگ ارتشتاران با فرجام آن موافقت فرمايند و در صورتي با فرجام‌خواهي دادستان ارتش يا متهم موافقت مي‌گردد كه حقيقت موازين عدالت آن را ايجاب نمايد.
قسمت دوم ـ تبيين امكان قابليت اجراي مجازات‌هاي اخف كه در حكم تعدد ذكر مي‌شود و مضار حاصله از تأييد نظريه مطروحه داير بر اين كه مجازات‌هاي اخف فاقد قابليت اجرا است
قاعده تعدد جرم وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه شخصي مرتكب چند جرم شود و فواصل ارتكاب آنها طوري باشد كه منتهي به صدور محكوميت قطعي هيچ يك از آنها نشده باشد و علت عدم صدور حكم قطعي هم يا از جهت دسترسي نداشتن به متهم بوده يا به واسطه نزديكي فواصل جرايم ارتكابي با يكديگر.
ولي چنانچه فاصله جرايم ارتكابي متهم به حدي باشد كه نسبت به هر يك از آن حكم محكوميت قطعي صادر شود قاعده جرم صدق مي‌كند نه قاعده تعدد جرم شخصي كه در معرض قاعده تعدد قرار مي‌گيرد كمتر از شخصي كه در محط قواعد تكرار واقع مي‌شود سهمناك مي‌باشد زيرا هنوز مواجه با تخدير دادگاه كه ناشي از حكم محكوميت مي‌باشد نشده.
قاعده تعدد جرم يكي از مسائل بسيار غامض حقوق جزا است و علت اين است كه تمييز آن از جرم مركب و جرم مرتبط دشوار بوده و غالباً تعدد جرم را با جرم مركب و جرم مرتبط اشتباه مي‌نمايند.
جرم مركب عبارت از تكره و تجمع اعمال مادي است كه مجموع آنها جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند از اين قبيل است جرم مستمر و جرم اعتيادي.
جرم مستمر عبارت از جرمي است كه براي مدتي دوام داشته باشد. از اين قبيل است جرايم استعمال غيرقانوني نشان دولتي و توقيف غيرقانوني و اخفاي مقصرين جرم مستمر ممكن است به صورت جرم حاصل از ترك فعل باشد مانند عدم انجام تشريفات مربوط به ثبت ولادت و فوت.
جرم اعتيادي متضمن ارتكاب چند عمل است كه بالانفراد قابل تعقيب نيست بلكه توالي آن را مقنن قابل تعقيب دانسته است مثل شخصي كه طبق بند «1» ماده (211) قانون مجازات عمومي جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكور و اناث به فساد اخلاق يا شهوتراني تشويق كند يا فساد اخلاق و شهوتراني آنها را تسهيل نمايد.
برعكس جرم مركب جرم مرتبط عبارت از اعمالي مي‌باشد كه عادتاً مشخص از هم مي‌باشند ولي از نظر دروني (Subjectif) و معنوي شخص به منظور واحد مرتكب مي‌شود با اين كه اين اعمال مشخص از يكديگر مي‌باشند مع‌ذلك آنها را يك عمل جزايي واحد تلقي مي‌نمايند.
از اين قبيل است جرم جمعي متحدالمقصد.
جرم جمعي متحد المقصد حاوي يك سلسله اعمال متوالي است كه فرد آن هر يك جرم تلقي مي‌شود مثلاً فرض شود دزداني چند به خانه‌اي داخل شوند و به دفعات اثاث البيت خانه مذكور را سرقت كنند يا اين كه در هر دفعه كه يك قسمت اثاث البيت ربوده مي‌شود يك عمل سرقت واقع مي‌گردد. مع‌ذلك تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحد تعقيب مي‌شود در جرم جمعي متحدالمقصد صحبت از يك سلسله اعمال متوالي است كه طبع واحد دارند.
با اين كه قانون جزاي ايران آيينه تمامي نماي قانون جزاي فرانسه است چون وضع تلفيق ماده مربوط به تعدد در آيين‌دادرسي كيفري فرانسه ايجاد مشكلات قضايي كرده بود رويه قضايي فرانسه مجبور شد با تصميمات قضايي و تفسير موسع تا حدي رفع اشكال را بنمايد مرحوم عدل كه خدايش قرين رحمت فرمايد در موقع تنظيم ماده مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات ايران آن را طوري تنظيم نمود كه دچار محاظير قضايي قانون فرانسه نشوند براي تشريح ماهيت و حقيقت قاعده تعدد جرم در قانون جزاي ايران كه تماس با چگونگي حل اختلاف بين دو نظريه دو دادگاه استادن در مورد تعدد دارد لازم مي‌دانم قاعده تعدد را در حقوق جزاي فرانسه و حقوق جزاي ايران با يكديگر مقايسه نمايم.
در آيين دادرسي كيفري فرانسه ماده (351) راجع به تعدد جرم در قسمت آخر اشعار دارد به اين كه فقط مجازات اشد از طرف دادرس اعلام مي‌شود طبق اين ماده دادرس همين كه ارتكاب ساير جرايم خفيف‌تر از طرف متهم محرز ديد آنها را مسكوت عنه گذارده فقط اكتفا مي‌كند به اين كه مجازات اشد جرم شديدتر را معين كند اين طرز تفسير خشك و مضيق از ماده فوق‌الذكر هم از لحاظ عدالت و هم از لحاظ افكار عمومي ايجاد اشكال كرد.
از لحاظ عدالت اين ماده ستمگرانه بود شخصي كه مرتكب جرايم متعدد شده اگر به جهاتي مجازات اشد او مورد عفو قرار مي‌گرفت آزادانه در مرئي و منظر عمومي زيست مي‌كرد و در اين صورت بين شخصي كه جرم واحد مرتكب شده و اين شخص فرقي وجود نداشت.
از لحاظ افكار عمومي هم مجني عليه‌هاي جرايم متعدده ارتكابي اين شخص خيال مي‌كردند كه به شكايات آنها رسيدگي نشده است و بدين جهت يك احساس عدم اطمينان از دستگاه قضايي در عموم پديدار گشته بود علماي حقوق با اعلام عوائب قضايي از طرز تفسير خشك از ماده (351) پيشنهاد كردند دادرس با اعمال تفسير موسع تمام محكوميت‌هاي متهم را در حكم اعلام كند و براي هر يك از آنها مجازات تعيين نمايد و تذكر دهد كه فقط مجازات اشد را متهم تحمل نمايد.
فايده پيشنهاد علماي حقوق فرانسه كه تا حدي زيادي مورد توجه رويه قضايي قرار گرفت به شرح زير مي‌باشد:
1. تعيين عدالت.
2. تسكين خاطر كليه مجني عليه‌هايي كه در اثر ارتكاب جرايم متعدده از طرف شخص حقوق آنها تضييع شده و امكان جبران زيان وارده به آنها.
3. اجراي مجازات (Reegatiou) در مورد مجرمي كه مجدداً نظير جرم اخف را كه بالااجرا مانده مرتكب مي‌شود.
6. جبران زيان دولت از جهت جرايم مالياتي كه اشخاص مرتكب مي‌شوند با اين كه مجازات جرم مالياتي از جهت خفيف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم مرتكب قابليت اجرا ندارد.
7. اجراي مجازات‌هاي فرعي از قبيل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با اين كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم مرتكب بلااجرا مي‌ماند.
8. اجراي تدابير تأميني با اين كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم متعدد مرتكب اجرا نمي‌ماند.
مرحوم عدل با توجه به عوائب ماده (351) آيين دادرسي كيفري فرانسه در مورد تعدد جرم ماده ملحقه را به نحو زير تنظيم نمود:
ماده 2 الحاقيـ اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات علي حده صادر خواهد كرد ولو اين كه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري باشد در صورتي كه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اين كه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقرره را معين نمايد در صورتي كه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع ا‌ها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات علي‌حده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
با اين طرز تلفيق از قاعده تعدد در قانون مجازات ايران تمام نتايجي را كه رويه قضايي فرانسه با تفسير موسع از ماده (351) آيين دادرسي استخراج مي‌كند غير از موضوع اعزام به مستعمره در رويه قضايي ايران الزام مي‌گردد.
نتايجي كه از ماده 2 الحاقي استحصال مي‌گردد عبارت است از:
1. تأمين عدالت.
2. تسكيل خاطر كليه مجني عليه‌هايي كه در اثر ارتكاب جرايم متعدده از طرف شخصي حقوق آنها تضييع شده و امكان جبران زيان وارده به آنها.
3. اجراي مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد مورد عفو عمومي قرار مي‌گيرد.
4. اعمال قواعد تكرار جرم نسبت به مجرمي كه مجدداً نظير جرم اخف را كه بلااجرا مانده مرتكب مي‌شود.
5. جبران زيان دولت از جهت جرايم مالياتي كه اشخاص مرتكب مي‌شوند با اين كه مجازات جرم مالياتي از جهت خفيف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم شخص مرتكب قابليت اجرا ندارد.
6. اجراي مجازات‌هاي فرعي از قبيل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با اين كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم مرتكب بلااجرا مي‌ماند.
7. اجراي تدابير تأميني با اين كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به ساير جرايم متعدد مرتب اجرا نمي‌گردد.
علاوه بر موار فوق ماده (3) الحاقي به شرح زير اجازه مي‌دهد در موردي كه حكم محكمه در يك يا چند مورد نقض و نسبت به يك يا چند جرم ديگر ابرام مي‌‌شود به جاي مجازات منقوض مجازات اشدي كه مورد ابرام قرار گيرد به موقع اجرا گذارده شود. ماده (3) در هر يك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت به يك يا چند جرم در ديوان تمييز نقض و نسبت به يك يا چند جرم ديگر ابرام شود مدعي العموم ديوان تمييز مي‌تواند با موافقت هيأت حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي مجدد را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشدي كه مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد مدعي‌العموم تمييز هرگاه نظر به ترك تعقيب دارد بايد در ظرف ده روز از تاريخ صدور حكم نظر خود را به‌هيأت مذكور پيشنهاد نمايد در اين مورد به تقاضاي مدعي العموم خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ضمناً متذكر مي‌شود كه رويه قضايي فرانسه در موقعي كه جرايم ارتكابي متعدد بوده و به واسطه معلوم نبودن آن جرايم دادگاه نتوانسته در يك حكم رسيدگي كند و مجبور شده حكم‌هاي متعدد صادر نمايد مشابه قانون مجازات ايران مي‌باشد.
براي تبيين رويه مزبور لازم است موارد مختلفه آن و راه‌حل‌هايي كه اتخاذ گرديده ذيلاً شرح دهم تا هيچ‌گاه قابليت مجازات‌هاي اخف محل ترديد نباشد.
مورد اول ـ در اين مورد مجازات جرمي كه متهم در همان اوان جرم اولي مرتكب شده به واسطه معلوم نبودن آن دادگاه در موقع رسيدگي به جرم اول رسيدگي نكرده و علي‌حده مورد قضاوت قرار داده بيش از مجازات حكم اولي مي‌باشد.
در اين فرض اگر مجازات حكم اولي حبس بوده و در شرف اجرا باشد دادگاه بايد ميزان مجازاتي را كه متهم از بابت حكم اولي متحمل شده از ميزان مجازات حكم دوم كه بايد تحمل كند كسر نمايد مسأله نظير بازداشت موقت است كه بايد از اصل مجازات كم شود.
نتيجه كه از راه حل بالا استخراج مي‌شود اين است كه مجازات اخف واجد قابليت اجرا است و اگر فاقد قابليت اجرا بود نبايد از ميران مجازات اشد كم شود.
مورد دوم ـ در اين مورد مجازات حكم جرم اول كه قبلاً رسيدگي شده با مجازات حكم دوم مشابه مي‌باشد در اين فرض رويه قضايي فرانسه مقرر داشته كه اگر مجازات حكم اولي معادل حداكثر آن باشد هر دو محكوميت از لحاظ مجازات در يكديگر ادغام مي‌شود و چنانچه در حكم اول حداكثر مجازات براي متهم معين نشده باشد مجازات حكم دوم معادل مجازات حداكثر پس از كسر ميزان مجازات حكم اول از آن تعيين مي‌گردد.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود در اين مورد نيز قابليت مجازات حكم اخف هويدا مي‌باشد.
مورد سوم ـ در اين مورد مجازات جرم دوم كه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كمتر از مجازاتي است كه براي جرم اول معين شده است در اين فرض مجازات دوم در مجازات اول ادغام مي‌گردد.
اخيراً هيأت عمومي جزايي ديوان عالي كشور فرانسه در تصميمي كه به صورت يكي از اصول مهمه قاعده تعدد درآمده و با سه مورد فوق‌الذكر تباين ندارد چنين مقرر داشته است:
مجازات‌هايي كه داراي طبيعت واحد بوده و متدرجاً بر عليه شخص واحد قبل از قطعيت حكم اولي صادر مي‌شود بايد مجتمعاً اجرا شود مشروط بر اين كه جمع مجازات‌ها از حداكثر مجازات اشد تجاوز ننمايد.
با امعان‌نظر بر راه‌حل‌هايي فوق‌الاشعار قابليت اجراي مجازات‌هاي اخف در احكام تعدد از مسلمات قضايي به شمار مي‌آيد.
قسمت سوم ـ روشن ساختن احكام تكرار جرم در مورد محكوميت‌هاي متعدد قبلي متهم كه در ضمن حكم واحد حكم داده شده است و بيان اين كه آيا دادگاهي كه رسيدگي به پنج فقره سرقت بعدي متهم موصوف مي‌كند بايد مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم كند يا حبس تأديبي
چون يكي از موارد قابليت اجراي مجازات اخف مجازات اخف در احكام تعدد در مورد تكرار جرم است لازم مي‌دانم شمه از اصول فرض علمي تكرار جرم را شرح دهم:
در تكرار جرم دو طرف وجود دارد اول حكم محكوميت جرم قبلي، دوم حكم محكوميت جرم ثانوي كه بايد طبق مقررات تكرار جرم صادر شود.
حكم محكوميت قبلي بايد واجد چهار شرط زير باشد:
شرط اول ـ حكم محكوميت قبلي بايد در موقع ارتكاب جرم ثانوي اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده باشد به اين معنا كه قطعي باشد زيرا متهم وقتي كه جرم ثانوي را مرتكب مي‌شود ممكن است يقين داشته باشد حكم محكوميت او كه قابل شكايت است مخدوش مي‌باشد و مي‌تواند آن را فسخ كند و به همين جهت در موقع ارتكاب جرم ثانوي يقين نمايد كه در معرض مقررات تكرار جرم قرار نخواهد گرفت به علاوه حكم محكوميت ثانوي اگر مبتني بر حكم محكوميت قبلي غيرقطعي باشد و حكم مزبور در مراحل بعدي از اعتبار بيفتد دادرس اقدام بر يك امر عبث و بيهوده كرده است بنابراين حكم محكوميت تكرار جرم بايد بعد از انقضاي تمام مهلت‌هايي كه قانون براي تجديدنظر حكم محكوميت قبلي قائل شده صادر شود قانونگذاران و رويه‌هاي قضايي ممالك مختلفه در لزوم اعمال اين شرط اتفاق‌نظر دارند و تصريح شده كه در موارد زير حكم تكرار جرم نبايد صادر شود.
1. در مورد حكمي كه قابل پژوهش باشد يا نسبت به آن پژوهش خواسته شده ولي هنوز حكم آن صادر نگرديده مي‌باشد.
2. در مورد حكمي كه قابل فرجام بوده و اگر فرجام خواسته گرديده هنوز رأي آن صادر نشده است.
3. در مورد حكم غيابي تا زماني كه مرور زمان آن حاصل نشده باشد.
در امور جزايي چون تمام طرق تجديدنظر كه مقنن براي شكايت محكوم از حكم محكوميت خويش قائل شده جنبه نظم عمومي دارد متهم نمي‌تواند قبل از مضي مواعد آن صرف‌نظر كند. اگر شرط شده محكوميت قبلي قطعي و قابل اجرا باشد لازم نيست كه مجرم در موقع ارتكاب جرم ثانوي تمام مجازات يا بخشي از آن را تحمل كرده باشد زيرا محكوميت است نه اجراي مجازات كه بايد شخص محكوم را از خواب غفلت به هوش آورد و متوجه كند كه اگر مجدداً مرتكب جرم شود عواقب وخيمي دامن‌گير او خواهد شد.
اين اصل مسلم كه حكم محكوميت بعدي را استوار بر حكم محكوميت قطعي مي‌كند نه اجراي مجازات متضمن سه نتيجه است:
نتيجه اولـ اين است كه اگر مجرم در اثناي تحمل مجازات محكوميت قبلي مرتكب جرم شود جرم ثانوي او مشمول مقررات تكرار جرم قرار خواهد گرفت.
بنابراين اگر مجرم در محبس قبل از اتمام مجازات مرتكب جرمي شود مجازات جرم ارتكابي او در محبس بايد روي قواعد تكرار استوار گردد.
نتيجه ثاني اين است هنگامي كه محكوميت قبلي مجرم لازم‌الاجرا گرديد اگر موجباتي رخ دهد كه مانع اجراي مجازات باشد از قبيل عفو خصوصي يا شمول مرور زمان با وجود اين موانع اگر محكوم مجدداً در مدت پيش‌بيني شده در ماده (24) قانون مجازات عمومي مرتكب جرم شود محكوميت بعدي او بايد تابع قواعد تكرار جرم باشد بنابراين عفو خصوصي يا شمول مرور زمان كه مجرم را از تحمل مجازات معاف مي‌دارد نمي‌تواند او را گزند قواعد تكرار جرم در صورت ارتكاب مجدد جرم مصون و محفوظ بدارد.
نتيجه سوم اين است كه اگر عواملي رخ دهد كه به جاي از بين بردن مجازات اساساً محكوميت اولي را محو كند و آثار آن را بزدايد اگر مجرم مرتكب جرم ثانوي شد قواعد تكرار جرم شامل جرم ثانوي او نخواهد شد موجباتي كه محكوميت را به كلي از بين مي‌برد و هيچ آثاري براي آن باقي نمي‌گذارد عبارت است از عفو عمومي و اعاده حيثيت و اعاده دادرسي «دانشمند اوالعظم فرانسوي «گارو» در جلسه سوم حقوق جزا صفحه 267 همين مطلب را به تفصيل بيان كرده است».
شرط دوم تكرار جرم اين است كه حكم محكوميت قبلي از محاكم ايران صادر شده باشد.
شرط سوم تكرار جرم عبارت است از اين حكم محكوميت قبلي جزايي باشد نه حقوقي.
شرط چهارم تكرار جرم اين است محكوميت قبلي كه پايه استقرار احكام تكرار جرم است بايد به ذاته مورد توجه دادرسي كه به جرم ثانوي رسيدگي مي‌كند قرار گيرد و اصحت يا عدم صحت آن را در نظر نگيرد حتي اگر مقنن عمل ارتكابي مجرم را كه موجب محكوميت او شده بعداً مباح سازد اين اباحه قانونگذار تأثيري در خنثي ساختن احكام تكرار جرم ندارد زيرا اساس قواعد تكرار جرم و لزوم اجراي آن استوار بر بي‌اعتنايي است كه مجرم نسبت به محكوميت قبلي خود نشان داده و نخواسته به‌تحذير دادرسي كه او را محكوم كرده ترتيب اثر دهد بنابراين موجباتي كه مانع اجراي مجازات مي‌شود يا قوانيني كه عمل ارتكابي قبلي او را از حالت جرمي تبديل به عمل مباحث مي‌كند نمي‌توانند مانع اجراي قواعد تكرار جرم شوند زيرا مجرم به محكوميت اولي خويش كه بايد او را از ارتكاب مجدد جرم برحذر نمايد بي‌اعتنا كرده است.
اينك كه از ذكر اصول مربوط به تكرار جرم فراغت جسته مبادرت به‌تجزيه و تحليل ماده (44) قانون مجازات عمومي برمي‌آيم.
ماده مزبور به شرح زير تنظيم شده است:
ماده (24) در مورد جرايم عمومي حكم تكرار جرم درباره اشخاص ذيل جاري است اعم از اين كه محكمه حاكمه عمومي باشد يا اختصاصي.
1. كسي كه به حكم لازم‌الاجرا، محكوم به جزاي جنايي شده و در ظرف ده سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتكب جنحه مهم يا جنايتي گردد اعم از اين كه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد.
2. كسي كه به حكم لازم‌الاجرا، محكوم به حبس تأديبي بيش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مرتكب جنحه مهم يا جنايت گردد خواه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد.
قانونگذار در اين ماده به جاي جمله «حكم قطعي» جمله «حكم لازم‌الاجرا» استعمال كرده است اينك بايد ديد كه معنا لازم‌الاجرا چيست و چرا به جاي «حكم قطعي» استعمال شده است.
حكم لازم‌الاجرا يعني حكمي كه مراحل ر سيدگي آن مطابق قانون طي شده يا سپري شده باشد و قابل اجرا باشد و فرق آن با جمله (حكم قطعي) در اين است كه ممكن است حكم قطعي بوده ولي لازم‌الاجرا نباشد مثل حم قطعي غيابي زير اگر بخواهند چنين حكمي را به موقع اجرا گذارند ممكن است متهم اعتراض كند و در صورت اعتراض از حال قطعيت خار مي‌شود وبا يد صبر كند كه نتيجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض حكم برائت او صادر شد چون محكوميت او منتفي مي‌شود ديگر لازم‌الاجرا نيست و جرم بعدي مشمول قواعد تكرار جرم نخواهد شد و برعكس اگر اعتراض متهم تأثيري در از بين بردن محكوميت نداشت در اين صورت لازم‌الاجرا مي‌شود.
اصطلاح لفظ لازم‌الاجرا از اصطلاح فرانسوي (Irrevocable) اخذ شده و معناي آن اين است كه حكم اول تكرار جرم و جهاً من الوجوه قابل تجديدنظر نبوده و از قبيل حكم غيابي قطعي نباشد.
اگر مقرر شود كه حكم لازم‌الاجرا را عبارت از حكمي دانند كه اجراي آن قطعيت داشته باشد نه قابليت دو نتيجه قضايي مهجور از آن استخراج مي‌شود.
1. اگر شخصي محكوم به حبس با اعمال شاقه شود و در اثناي تحمل آن مبتلا به تب شديد گردد و مجبور شوند براي شش ماه اول را به‌بيمارستان اعزام دارند چنانچه اين شخص در طول اقامت خود در مريضخانه مرتكب جرم شود مجازات او نبايد متضمن قواعد تكرار جرم باشد زيرا طبق تفسير فوق‌الذكر از مفهوم لفظ (الازم‌الاجرا) اجراي حكم مجازات چنين متهمي در ايام نقاهت او فعليت ندارد اتخاذ چنين نظري مطرود قاطبه علماي حقوق مي‌باشد.
2. اگر شخصي كه محكوميت اول را پيدا نموده فرار كند و در اثر شمول مرور زمان اجراي حكم غيرميسر باشد و قبل از مضي مدت قانوني پيش‌بيني شده در ماده (24) اصلاحي قانون مجازات عمومي مجدداً مرتكب جرم شود با تفسير فوق‌الذكر از مفهوم لفظ (الازم‌الاجرا) شخص مزبور مصون از تحمل قواعد تكرار جرمي باشد در صورتي كه قضيه عكس آن است.
جمله ذيل مبني بر اين كه (اعم از اين كه اجرا شده يا نشده باشد) مؤيد نظر فوق است بنابراين اگر در اثر عدم دسترسي به مجرم مجازات او مشمول مرور زمان شود يا اين كه يك قسمت از مجازات در اثر عفو خصوصي از بين برود و محكوم مجدداً مرتكب جرم شود محكوميت ثانوي او تابع قواعد تكرار جرم خواهد بود همين طور مي‌باشد اگر مجرم در اثناي تحمل مجازات و قبل از امام آن مرتكب جرم شود مقنن با اداي جمله (اعم از اين كه حكم اجرا شده يا نشده باشد) تصريح كرده كه اين قبيل اشخاص در صورت ارتكاب جرم مجدد در معرض اجراي قواعد تكرار جرم واقع مي‌شوند مگر اين كه اصل محكوميت در اثر عفو عمومي يا اعاده حيثيت يا اعاده دادرسي از بين برود يا تصريح ذيل ماده (با اين كه حكم اجرا شده يا نشده باشد) اگر اظهار عقيده شود كه اجراي قواعد تكرار جرم متفرع بر اين است كه حكم محكوميت قبلي حتماً اجرا شده باشد اين اظهار بر خلاف منظور مقنن است زيرا همان‌طور كه متذكر شد علت تشديد مجازات و اجراي قواعد تكرار جرم بي‌اعتنايي و بي‌قيدي مجرم است به حكم محكوميت.
بنابراين چنانچه در حكم تعدد بيش از دو سابقه محكوميت براي سرقت قيد شده باشد مجازات سارق طبق بند سوم ماده (25) اصلاحي قانون مجازات عمومي حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اين كه قانوناً جزاي بيشتري براي آنها مقرر شده باشد و اگر بخواهند محكوميت‌هايي كه متضمن مجازات‌هاي اخف است در تكرار جرم احتساب نمايند نتيجه ظالمانه ذيل از آن استنتاج مي‌شود:
طبق حكم شماره 899/114 مورخ 1344/8/24 دادگاه شهرستان مركز شخصي كه مرتكب هفده فقره سرقت شده به يك سال حبس تأديبي محكوم شده است اگر همين شخص بعداً مرتكب سرقت ساده شود مجازات او مشمول بند اول ماده (25) اصلاحي قانون مجازات عمومي يعني حبس تأديبي است.
ولي اگر شخص ديگري به دو فقره سرقت قطعي در دو حكم محكوم شود و مجازات هر دو حكم به موقع اجرا گذارده شود و اين شخص بعداً مرتكب سرقت سوم شود مجازات او مشمل بند سوم ماده (25) اصلاحي قانون مجازات عمومي يعني حبس موقت با اعمال شاقه خواهد شد.
يكي از قسمت‌هاي قابل توجه ماده (24) اصلاحي قانوني مجازات عمومي تحقيق در معني جمله (و در ظرف ده سال از تاريخ اتمام مجازات) مي‌باشد مقصود قانونگذار از وضع اين جمله در ماده مزبور اين است كه اگر جرم بعدي از طرف محكوم عليه در ظرف مدت ده سال به اضافه مدت اتمام مجازات جنايي يا پنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتكاب شود مجازات جرم ثانوي او بايد طبق قواعد تكرار جرم معين شود مقنن با اين عبارت خواسته آغاز و فرجامي مدتي را كه بايد قواعد تكرار جرم نسبت به‌جرم بعدي محكوم عليه اعمال شود تعيين نمايد بنابراين اگر بر سبيل مثال محكوميت قبلي محكوم عليه جنايي باشد و مدت مجازات او پنج سال حبس مجرد چنانچه در ظرف مدت پانزده سال مجدداً مرتكب جرم ديگر شود در معرض قواعد تكرار جرم قرار مي‌گيرد چنانچه جرم بعدي او پس از مضي پانزده سال ارتكاب شود بدون رعايت قواعد تكرار جرم مجازات او تعيين مي‌شود.
چون اين ماده از قانون مجازات عمومي فرانسه اقتباس شده گارو دانشمند جزايي شهير در جلد سوم حقوق جزا صفحه 296 به همين نحو بيان مطلب كرده است:
از توضيح بالا مسلم مي‌گردد كه مقصود قانونگذار از اداي جمله فوق اين نيست كه چنانچه محكوم عليه مرتكب جرم مجدد گرديد تا وقتي كه محكوميت قبلي او به موقع اجرا گذارده نشده يا اگر به موقع اجرا گذارده گرديده ولي هنوز مدت آن به اتمام نرسيده از قواعد تكرار جرم مصون ماند چنين تفسيري مباين جمله ذيل ماده مبني بر «اعم از اين كه اجرا شده يا نشده باشد» مي‌باشد زيرا نتيجه كه از چنين تفسير استخراج مي‌شود اين است كه حكم در شرف اجرا باشد قواعد تكرار جرم نسبت به چنين محكوم عليهي قابل اعمال نباشد در صورتي كه در ذيل ماده تصريح گرديده كه اگر هم مجازات محكوم عليه اجرا نشده باشد قواعد تكرار جرم بايد اعمال گردد.
علاوه بر اين كه اتخاذ چنين نظري مخالف ذيل ماده (24) قانون جزا است برخلاف عقل سليم مي‌باشد زيرا چنين مجرمي با وجود شدايد زندان و تحت نظارت بودن اگر مرتكب جرم شود عنصري خطرناك به شمار آمده و معلوم مي‌شود بايد با تحميل مجازات‌هاي سنگين جامعه را از گزند روح سركش او ايمن ساخت و به همين جهت اعمال قواعد تكرار جرم نسبت به‌او بيش از شخصي كه پس از تحمل مجازات يعني در مواقع آزاد شدن مرتكب جرم مي‌شود ايجاب مي‌شود ولي هيأت عمومي در سال 1332 در حكم شماره 2960 حكم مخدوش ذيل را صادر كرده است.
مقصود از جمله (از تاريخ اتمام مجازات) مذكور در فقره 1 و 2 ماده (24) اصلاح شده در خرداد 1310 مدتي است كه حكم جنايي يا جنحه در آن مدت بايد اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثاني در صورت وقوع ارتكاب بزه كه موجب تحقق عنوان تكرار مي‌شود از تاريخي شروع خواهدشد كه مدت اولي (اتمام مدت مجازات) منقضي شده باشد و در اين مورد كه چند ماه از تاريخ قطعيت حكم لازم‌الاجرا تا انقضاي مدت باقي بوده حكم مجازات تكرار مخالف مفاد ماده فوق‌الذكر بوده و نقض مي‌شود.
بنا به مراتب مفصله فوق‌الذكر نظر دادسراي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تلخيص مي‌شود.
چون محكوم عليه پس از محكوميت به چهار فقره سرقت و تحمل مجازات دو ماه و نيم حبس تأديبي مجدداً مرتكب پنج فقره سرقت شده رسيدگي به جرايم پنج‌گانه او طبق تبصره (3) ماده واحده در صلاحيت ارتش مي‌باشد دلايلي كه صلاحيت دادرسي ارتش را ايجاب مي‌كند به‌شرح ذيل است:
1. تبصره «3» ماده واحده طبق رأي هيأت عمومي مورخ 1344/6/24 تنها متصف به محكوميت‌هاي حبس به دو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت نقدي تا بيست هزار ريال يا به شلاق باشد بوده و قيد ديگري براي محكوميت در نظر گرفته نشده است.
2. اين كه دادگاه استادن براي محكوميت‌هاي اخف ناشي از حكم تعدد قائل به قابليت اجرا نشده و به همين جهت نفي صلاحيت دادرسي ارتش را نموده صرف‌نظر از اين كه رأي فوق‌الذكر هيأت عمومي به عنوان وحدت رويه مقيد به چنين قيدي نشده اساساً حكم تعدد در بعضي موارد واجد فعاليت اجراي يك قسمت از آن و در موارد ديگر داراي قابليت اجراي تمام آن مي‌باشد.
موارد فعاليت اجراي يك قسمت از حكم وقتي است كه مجازات اخف اجرا نمي‌شود مع‌ذلك حكم مربوط به زيان مدعي خصوصي و دولت به‌انضمام حكم مجازات اشد به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
3. در جرايم قاچاق اموال حاصله از قاچاق از قبيل تفنگ و طلا و كالاهاي ممنوعه اگر هم ناشي از ارتكاب جرايم اخف باشد در ضمن اجراي مجازات اشد ضبط مي‌گردد.
4. در موارد ديگر همان‌طوري كه به تفصيل شرح دادم مجازات اخف واجد قابليت اجرا بوده كه يكي از موارد بارز آن ماده (3) مواد الحاقي آيين دادرسي كيفري به شرح ذيل است: در هر يك از موارد مذكوره در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت به يك يا چند جرم در ديوان تمييز نقض و نسبت به يك يا چند جرم ديگر ابرام شود مدعي‌العموم ديوان تمييز مي‌تواند با موافقت هيأت‌ حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي مجدد را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشدي كه مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد كه هيأت عمومي در رأي اصراري مورخ 1345/8/28 آن را اعمال كرده است.
5. با اين كه يك قسمت از مجازات‌هاي اخف در احكام تعدد فعاليت اجرا ندارد مع‌ذلك طبق ذيل ماده (24) قانون مجازات عمومي مبني بر (اعم از اين كه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد) احكام تكرار درباره محكم عليه به تعداد محكوميت‌هاي مندرج در حكم تعدد جاري است بنابراين چنانچه محكوم عليه در يك حكم محكوم به چهار فقره سرقت شود و بعداً مجدداً مرتكب سرقت گردد مجازات او مشمول بند سوم ماده (25) مكرر يعني حبس با اعمال شاقه است نه بند اول آن ماده يعني حبس تأديبي.
علاوه بر مراتب فوق فرضاً هم مفهوم جمله «حكم لازم‌الاجرا» را احكامي دانند كه فعاليت اجرا داشته باشد چون حكم صادر شده در مورد تعدد از لحاظ مجازات اشد و مجازات‌هاي تبعي و تكميلي و تدابير تأميني مجازات‌هاي اخف فعليت اجرا دارد و مسلماً مشمول ماده (24) قانون مجازات عمومي بوده و بايد نسبت به محكوميت‌هاي اخف آن قواعد تكرار جرم را رعايت نمود.
بنابراين چنانچه نظريه مطروحه مبني بر (در احكام تعدد احكام جزايي اخف قابليت اجرا ندارد) مورد تأييد قرار گيرد.
چون تصميمي كه آقايان اتخاذ مي‌فرمايند به عنوان وحدت رويه است و صورت قانون را دارد نتايج قضايي اسفناكي از آن استحصال مي‌شود و تمام دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور اعم از اين كه موافق با نظريه دادگاه مزبور باشد يا نباشند مكلفند طبق آن رفتار نمايند.
نتايج قضايي اسفناك كه به تفصيل سابقاً شرح داده شده به طور خلاصه به قرار ذيل است:
1. جبران زيان دولت از جهت جرايم مالياتي كه اشخاص مرتكب مي‌شوند و زيآنهاي مدعي‌هاي خصوصي غيرمقدور خواهد شد.
2. مجازات‌هاي فرعي از قبيل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه بلااجرا مي‌ماند.
3. مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد كه مورد عفو عمومي قرار مي‌گيرد قابليت اجرا نخواهد داشت.
4. از اجراي تدابير تأمينيه كه از اهم مسائل سياست كيفري است خودداري خواهد شد.
5. شعب ديوان عالي كشور مجاز نخواهند بود كه ماده (3) الحاقي آيين دادرسي كيفري را كه فوقاً به آن اشاره شد اعمال نمايند.
6. احكام تعدد درباره محكوم عليه به تعداد محكوميت‌هاي مندرج در حكم تعدد جاري نمي‌شود.
در تمام قوانين جزايي گيتي مجرمي حرفه‌اي در زمره سهمناك‌ترين تبهكاران محسوب مي‌شوند زيرا نسبت به مجرمين غيرحرفه‌اي غير از آنهايي كه محكوم به اعدام مي‌شوند اين اميد هست كه با اعمال مجازات بتوان آنان را از سيرت نكوهيده كه در اثر ارتكاب جرم كسب كرده‌اند به‌شاهراه مستقيم هدايت نمود ولي نسبت به مجرمين حرفه‌اي اين اميد وجود ندارد علماي جرم‌شناسي اعمال ارتكابي آنان را دو نوع كرده‌اند اول جنايت حرفه‌اي اشرافي‌نما Whete Collar Crime دوم جنايت حرفه‌اي علميـ جرم نوع اول از طرف مجرميني ارتكاب مي‌شود كه مي‌توانند رفتار و سكنات ظاهري خود را بار سوم و سنت‌هاي اجتماعي تطبيق دهند و هيچ پروائي ندارند كه برخلاف اصول انسانيت و قوانين جزايي رفتار نمايند و چون توانايي انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به‌ندرت در ضمن ارتكاب جرم دستگير مي‌شوند و در زندان مجرمين حرفه‌اي بيشتر از دسته تشكيل مي‌گردد كه نتوانسته‌اند رفتار خود را با سنت‌هاي اجتماعي منطبق سازند اين قبيل مجرمين هميشه در كار كردن خود را عاصي و طاعي نشان داده‌اند ولي مجرميني كه مرتكب جنايت‌هاي حرفه‌اي علمي مي‌شوند فعاليت آنها روي اسلوب بوده و مثل اين مي‌باشد كه در موقع ارتكاب جرم به انجام صنعتي اشتغال دارند و به همين جهت علماي جرم شناسي اعمال تبهكارانه آنان را به اسم جنايت علمي نام نهاده‌اند Criminalite Savante et d erudition براي تعيين شخصيت مجرمين حرفه‌اي بايد خصايص رواني آنان را در نظر گرفت.
اين قبيل مجرمين با هوش و تيربيني و فوق‌العاده مصمم و سرشار از ابتكارات هستند خليفه آنها آرام بوده و حاضر هستند مسئوليت اعمال خود را به دوش بگيرند عشق به نزاع و اتكاي به نفس در آنها از صفات بارزه به‌شمار مي‌آيد منش قدرت‌طلبي آنها زياد و به تقبيحات اجتماعي بي‌اعتنا هستند صفات استقامت و لجاجت در آنها به حد كمال وجود دارد.
خصايص فطري آنان عدم حساسيت به قواعد اخلاقي و فرو رفتگي در خودكامي و گستاخي مي‌باشد سايرين را به هيچ مي‌شمارند علاوه بر عدم حساسيت به مسائل اخلاقي به ارتكاب اعمال ناگهاني و نابخردانه گرايش دارند و نمي‌توانند از لذات آني صرف‌نظر كنند از خصيصه قضاوت ناقدانه و استفاده از تجارب گذشته بي‌بهره هستند.
سارقين حرفه‌اي چون به مثابه جاني‌هاي بالفطره خطرناك هستند در غالب ممالك نسبت به آنان رويه شديد اتخاذ شده به اين معني كه آنها را براي هميشه يا مدت مديدي از جامعه طرد نمايند مثلاً در فرانسه مورد حكم تعدد چنانچه شخصي مرتكب دو جرم شود يكي جعل كه مجازات آن جنايي است و ديگر سرقت كه مجازات جنحه است و بعداً شخص مزبور مجدداً مرتكب جرم سرقت شود با اين كه مجازات سرقت قبلي او نسبت به‌مجازات جرم جعل اخف بوده از لحاظ اهميتي كه به جرم سرقت مي‌دهند و آن را براي جامعه خطري هولناك مي‌دانند او را به مجازات Relegation محكوم مي‌نمايند در شرع مقدس اسلام رويه شديدتر نسبت به سارقين حرفه‌اي اتخاذ شده به اين معناي سارقي كه براي دفعه سوم مرتكب سرقت مي‌شود مجازات او حبس ابد و براي دفعه چهارم اعدام است بنابراين اگر قانون مجازات عمومي براي سارقين حرفه‌اي عادي حبس موقت با اعمال شاقه پيش‌بيني كرده موجب شگفتي نبايد بشود.
موضوع رسيدگي هيأت عمومي تعيين مرجع رسيدگي به جرم محمد ابراهيم طاهري است كه به چهار فقره سرقت مرتكب شده و دادگاه براي او دو ماه و يك روز حبس تأديبي معلوم كرده است محكوم عليه پس از اجرا شدن مجازات دو ماه و يك روز مجدداً مرتكب پنج فقره سرقت شده است نتيجه اظهارنظر مطروحه به اين كه چون سرانجام فقط مجازات اشد در احكام تعدد قابليت اجرا داشته و چهار فقره محكوميت به واسطه عدم اجراي سه عدد آن يك محكوميت تلقي مي‌شود اين است كه براي پنج فقره سرقتي كه بعداً مرتكب شده است مجازات او بايد طبق بند «1» ماده (25) يعني حبس تأديبي تعيين شود و با رويه‌اي كه دادگاه‌ها در اعمال ماده (45) مكرر اتخاذ كرده‌اند چون حداقل و حداكثر مجازات را در اعطاي تخفيف حداقل و حداكثر مجازات اصل جرم مي‌دانند نتيجه آن اين است كه مجازات محمد ابراهيم طاهري براي پنج فقره سرقت بعدي او حبس تأديبي خواهد بود و ممكن است ميزان آن به همان ميزان مجازات چهار فقره سرقت قبلي او بشود در صورتي كه طبق توضيحات مشروح سابق خود به اثبات رسانيدم كه مجازات او با توجه به بند سوم ماده (25) قانون مجازات عمومي يا تبصره (2) ماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه مي‌باشد و چنانچه دادگاه معتقد به تخفيف باشد تخفيف اعطايي مطابق رأي هيأت عمومي مورخ 1329/9/19 نبايد از سه سال حبس با اعمال شاقه كمتر باشد.
در خاتمه متذكرمي‌شوم كه وظيفه خطير آقايان حفاظت نظم اجتماع است تأسيس دادگستري و وضع قوانين و اعطاي اختيارات تقنيني به‌قوه‌قضائيه درجه اول براي تأمين اين هدف عالي مي‌باشد. اينك با توجه به اين مسئوليت خطير قوه قضائيه اين پرسش پيش مي‌آيد كه با حالت خطرناكي كه سارقين حرفه‌اي دارند و قوانين جزايي دنيا آنها را معادل جاني‌هاي بالفطره مي‌داند و براي ايمني جامعه از شر آنان پيوسته آنها را از جمعيت طرد مي‌كند.
آيا محاكم تالي مجاز هستند تبصره (3) ماده واحده را به اضافه كردن قيود غيرقانوني بر احكام تعدد طوري تفسير نمايند كه مجازات محمد ابراهيم طاهري كه يك سارق حرفه‌اي به شمار مي‌آيد پس از نه فقره ارتكاب سرقت حبس تأديبي باشد آيا رحم و شفقت ناروا نسبت به اين قبيل مجرمين ظلم به مظلومين نيست كه سارقين حرفه‌اي اموال آنها را به تاراج مي‌برند و به خاك سياه مي‌نشانند آيا اگر يكي از ماها به دفعات متواليه دستخوش اين قبيل دستبردها شوم اين اغماضات را تحمل مي‌كنيم.
بنابراين شايسته است آقايان كه در رأس قوه قضائيه قرار گرفته و عهده‌دار مسئوليت خطير نظم اجتماع هستند اجازه ندهند امنيت اين كشور با اين قبيل اغماضات ناهنجار و بالنتيجه فزوني جرايم مختل شود زيرا اگر سارقين حرفه‌اي متوجه شوند كه رأي هيأت عمومي ديوان كشور كه قائم بر وحدت رويه است و از طرف قوه قضائيه لازم‌الاتباع مي‌باشد مجازات‌هاي متعدده احكام تعدد را غيرقابل اجرا مي‌داند ديگر هول و هراسي به خود راه نداده به اعمال تبهكارانه خود با شدت هر چه تمام‌تر ادامه مي‌دهند. در اين وقت است كه چرخ‌هاي اقتصادي كشور كه به منزله شرايين حياتي است فلج مي‌شود و سارقين حرفه‌اي به جاي توليد ثروت تمام اوقات خود را صرف ارتكاب سرقت و جنايت مهم‌تر ديگر مي‌نمايند و با بيچاره كردن اشخاص متوسط الحال و روبودن سرمايه آنها مانع فعاليت انان نيز مي‌شود.
بنا به مراتب معروضه نسبت به قضيه مختلف فيها به شرح ذيل اظهار عقيده مي‌شود:
چون هيأت عمومي در رأي وحدت رويه مورخ 1344/6/24 تنها محكوميت‌هاي به حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق باشد از صلاحيت دادرسي ارتش استثنا كرده و ابداً از رأي مزبور و تبصره (3) ماده واحده مصوب 1333/4/9 استفاده نمي‌شود كه لازمه صلاحيت دادرسي ارتش اين است كه سه رأي محكوميت زايده بر دو ماه حبس تأديبي حتماً به موقع اجرا گذارده گرديده باشد لذا رأي شعبه هفت دادگاه استادان مركز داير بر صلاحيت دادرسي ارتش مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد.
ضمناً متذكر مي‌شود كه اهميت قضيه از لحاظ صلاحيت دادگستري يا دادرسي ارتش نبوده بلكه از لحاظ قواعد تعدد و تكرار جرم است زيرا اگر تصميم اتخاذ شود كه محكوميت‌هاي اخف در احكام تعدد از جهت عدم اجراي آن احتساب نشود نتيجه آن اين است كه محكوميت‌هاي اخف در مورد شخصي كه پس از محكوميت‌هاي متعدد در ضمن يك حكم مجدداً مرتكب جرم مي‌شود مشمول قواعد جرم نگردد.
دادستان كل كشور