ماده سي و يكم

1ـ مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده مگر آنکه مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ب ـ دعوي راجع به ما ترکي که در آن مأمور سياسي بطور خصوصي و نه به نام کشور فرستنده وصي و امين ترکه و وارث يا موصي له واقع شده باشد.
ج ـ دعوي راجع به فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري از هر نوع که مأمور سياسي در خاک کشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2ـ مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.
3ـ عليه مأمور سياسي مبادرت به هيچگونه عمليات اجرائي نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهاي الف ـ ب و ج قسمت اول اين ماده و به‌شرط‌آنکه اين عمليات اجرائي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه اي وارد نياورد.
4ـ مصونيت قضائي مأمور سياسي در کشور پذيرنده او را از تعقيب قضائي کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.