نظار هر دو مجلس در تمام موارد به عهده متساوي خواهند بود به استثناء سازمان برنامه كه نظار مجلس شوراي ملي چهار نفر خواهند بود و براي يك نفر كه مجلس شوراي ملي اضافه خواهد داشت طرح قانوني تهيه و پس از تصويب مجلسين اجراء خواهد شد.
