[امضاء]

تصميم فوق مشتمل بر يك ماده و (2) تبصره و (2) جدول ضميمه كه در تاريخ 1343/8/16 به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به موجب تبصره (31) قانون بودجه سال 1338 كل كشور قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
اصل تصميم نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير