به دولت اجازه داده ميشود كه به مؤسسه بينالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي در رم ملحق شود و حق عضويت خود را بهمؤسسه مذكور از سال 1343 به بعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه كل كشور بپردازد.
