عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1343/12/12

قرارداد

‌قرارداد زير در تاريخ 29 ژوئن 1962 فيمابين دولت ايران (‌كه منبعد در اين موافقتنامه "‌دولت" ناميده مي‌شود) و هيأت عمران بين‌المللي (‌كه منبعد در‌اين موافقتنامه "‌هيأت عمران" ناميده مي‌شود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا بوده (‌و منبعد در اينجا "‌ايالات متحده" ناميده‌ مي‌شود) منعقد گرديده و به مورد اجرا در آمده است.
گواهي مي‌كند:
‌از آنجا كه به موجب قانون اصلاحي كمك به توسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و مطابق مقررات موافقتنامه محصولات‌كشاورزي مصوب 29 ژانويه 1962 كه در تاريخ 20 فوريه 1962 مورد اصلاح قرار گرفته (‌و منبعد در اينجا "‌موافقتنامه محصولات" ناميده مي‌شود) ‌تصميم گرفته شده است اعتباراتي در اختيار دولت گذاشته شود تا مبالغ ريالي براي مقاصد مذكور در بند (ج) ماده دوم موافقتنامه محصولات در‌ دسترس دولت قرار گيرد مشروط بر اين كه اين اعتبار از هفتاد درصد (70%) مبلغ ريالي مندرج ذيل ماده سوم "‌موافقتنامه محصولات" كه مبلغ تخميني‌آن چهار صد و هشتاد و يك ميليون و نهصد و پنجاه‌هزار ريال (481950000 ريال) است تجاوز ننمايد و از آنجا كه شرائط و مقررات اين قرارداد با‌ شرائط و مقررات انجمن مشورتي ملي مسائل پولي و مالي بين‌المللي مطابقت دارد:
‌بنابراين اينك موافقت مي‌نمايد كه:

ماده 1 ـ هيأت عمران بين‌المللي بدين وسيله اعتباري را كه از هفتاد درصد (70%) [...ادامه]

ماده 2 ـ در قبال وجوه دريافتي دولت تعهد مي‌نمايد كه به‌هيأت عمران بين‌المللي يا جانشينان [...ادامه]

ماده 3 ـ پرداخت به حساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات [...ادامه]

ماده 4 ـ مبلغ اصلي و بهره‌اي كه بايد به موجب اين قرارداد از طرف [...ادامه]

ماده 5 ـ دولت مي‌تواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام [...ادامه]

ماده 6 ـ دولت موافقت مي‌كند هرگونه وامي‌كه به موجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد [...ادامه]

ماده 7 ـ دولت موافقت مي‌كند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بندهاي [...ادامه]

ماده 8 ـ دولت موافقت دارد كه ايالات متحده مي‌تواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي [...ادامه]

ماده 9 ـ در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب [...ادامه]

ماده 10 ـ قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات [...ادامه]