صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارايي و با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ده ميليارد ريال ميسر خواهدبود و افزايش آن مستلزم مجوز قانوني است.
