عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1343/8/24

قسمت ب:قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در خصوص

‌تقسيم عادلانه كرسيهاي شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ 17 دسامبر 1963 قطعنامه زير را با 96 رأي‌موافق 11 مخالف و 5 ممتنع تصويب كرد. نماينده زنگبار در جلسه حضور نداشت و مخالفان عبارت بودند از: فرانسه ـ اتحاد شوروي ـ اوكراين ـ‌بلغارستان ـ روماني ـ لهستان ـ روسيه سفيد ـ چكسلواكي ـ لهستان ـ مجارستان ـ مغولستان ـ كوبا آراء ممتنع متعلق بود به.
‌ايالات متحده آمريكا ـ بريتانيا ـ پرتقال ـ چين ـ آفريقاي جنوبي.
‌مجمع عمومي
‌با توجه به اين كه افزايش شماره اعضاء ملل متحد افزايش شماره اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي را ضروري مي‌سازد تا بدين ترتيب نمايندگي‌ جغرافيايي كافي تري در آن شوري تأمين شده و شوري ركن مؤثرتري براي انجام وظائفش طبق فصل 9 و فصل 10 منشور ملل متحد گردد.
‌با در نظر گرفتن قطعنامه‌هاي شماره 974 ب و ج (36) شوراي اجتماعي و اقتصادي با در نظر گرفتن نتايج و توصيه‌هاي كميته مأمور ترتيبات كنفرانسي ‌به منظور تجديد نظر در منشور.
1 ـ تصميم مي‌گيرد. بر طبق ماده 108 منشور ملل متحد اصلاحيه زير را در مورد منشور اتخاذ و آن را به منظور تصويب تسليم اعضاء ملل متحد كند.
(‌ماده 61 به قرار زير اصلاح مي‌شود)
‌ماده 61
1 ـ شوراي اقتصادي و اجتماعي مشتمل خواهد بود بر 27 عضو ملل متحد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب گردند.
2 ـ با توجه به مقررات بند 3 هر ساله نه عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد. عضوي را كه كنار مي‌رود نيز‌ مي‌توان بلافاصله مجدداً انتخاب كرد.
3 ـ در اولين انتخابات كه پس از افزايش شماره اعضاء شوراي اقتصادي اجتماعي از 18 به 27 عضو صورت مي‌گيرد علاوه بر اعضايي كه به جاي شش ‌عضوي كه دوره خدمتشان در پايان آن سال سپري مي‌شود انتخاب مي‌شوند 9 عضو اضافي انتخاب خواهند گرديد.
دوره خدمت سه عضو از اين 9 عضوي كه بدين گونه انتخاب مي‌گردند در پايان يك سال و دوره خدمت سه عضو ديگر در پايان دو سال برطبق ترتيبات مقرر از طرف مجمع عمومي منقضي خواهد گرديد.
4ـ هريك از اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده خواهند داشت.
2 ـ تقاضا مي‌كند. از كليه كشورهاي عضو ملل متحد كه اصلاحيه‌هاي فوق‌الذكر را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود الي اول سپتامبر 1965 تصويب ‌كنند.
3ـ و به ‌علاوه تصميم مي‌گيرد. بدون آنكه تقسيم كنوني كرسي‌هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي نقض شود نه عضو اضافي به ‌قرار زير انتخاب گردند:
‌الف ـ هفت عضو از كشورهاي آسيايي و آفريقايي.
ب ـ يك عضو از آمريكاي لاتين.
ج ـ يك عضو از اروپاي غربي و ساير كشورها.
‌پايان
‌قطعنامه شماره 1991.18 ملل متحد

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی