مقررات اين قانون ناقض قوانين كار و بيمههاي اجتماعي نخواهد بود و در موارد مذكور در ماده 46 قانون كار دولت ميتواند ادارهكارخانهها را به هيأت حمايت از صنايع واگذار كند.
