‌رد تبصره الحاقي به ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك

‌تبصره ـ در مورد املاكي كه مالك خاص ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و‌همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 وجود دعوي به هر عنوان بين اشخاص در مراجع‌دادگستري مانع از رسيدگي و اظهار نظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر‌خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
‌اداره كل ثبت مي‌تواند از شوري تقاضا كند پرونده‌هايي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در‌شورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهار نظر نمايد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تبصره است.
‌تبصره مذكوره بالا در تاريخ پنجم دي ماه 1333 از طرف كميسيون دادگستري مشترك مجلسين رد شده بود پس از تصويب رد آن از طرف مجلس سنا در‌جلسه يكشنبه پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت نيز مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.