رأي 551 ـ 1391/8/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

نظر به اين که بندِ ( اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علي‌الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده‌هاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حق‌الوکاله تعلق مي‌گيرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال 1344، در صورت محکومٌ‌‌له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حق‌الوکاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.