رأي 485 الي 488 ـ 1391/7/17 هيأت عمومي عدالت اداري:

الف: نظر به اين که حکم مقرر در ماده 842 قانون مدني مبني بر اين که: «ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود» ناظر به انشاي وصيت است و در مقام چگونگي انتقال موصي‌به نيست، از اين جهت حکم مقرر در ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک ‌ـ 1386/12/27 وزراء عضو کميسيون لوايح که سياق الفاظ آن دلالت بر تکليف دفاتر اسناد رسمي در انتقال رسمي عين موصي‌به، به استعلام چگونگي وضعيت ملک دارد، با قانون پيش گفته که مورد استناد شاکيان قرار گرفته است مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
ب: با توجه به اين که قانونگذار در بند الف ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، دفاتر اسناد رسمي را موظف کرده است با رعايت گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاک مشمول قانون، به تنظيم سند رسمي انتقال عين املاک و اراضي مبادرت کنند، حکم مقرر در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مبني بر اين که: «دفاتر اسناد رسمي در خصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعايت تبصره 8 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1358/6/27 شوراي انقلاب قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور مي‌باشند» حاوي حکمي اضافه بر قانون مذکور نيست، بنابراين قابل ابطال تشخيص داده نشد.
ج: مطابق ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 دفاتر اسناد رسمي موظف شده‌اند با رعايت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آب‌خيزداري کشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، به تنظيم سند رسمي انتقال عين املاک و اراضي مبادرت کنند. نظر به اين که قانونگذار در ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14، حريم شهر را قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر شناخته است بنابراين حکم مقرر در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي که دفاتر اسناد رسمي را موظف کرده است هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاک واقع در خارج از محدوده و حريم شهر از اداره جهاد کشاورزي استعلام اخذ کنند با لحاظ اين که مستند به قانون اخيرالذکر پايان محدوده شهر، آغاز حريم شهر است و در خصوص اراضي خارج از محـدوده شهـر بايد نظر وزارت جهاد کشـاورزي اخذ شود مغايـرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست.
د: نظر به اين که مطابق مواد 5 و 1 از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14، محدودة شهرها در طرح جامع پيش‌بيني مي‌شود و به موجب بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22، بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران احصا شده است و در ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353/4/3، وزارت مسکن و شهرسازي علاوه بر اجراي وظايف محول، ملزم به اجراي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز شده است، بنابراين وزارت مسکن و شهرسازي [وزارت راه و شهرسازي فعلي] با توجه به وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل يا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضي و املاک است و در نتيجه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که دفاتر اسناد رسمي را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازي به منظور تعيين وضعيت پلاک ثبتي مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حريم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
هـ : نظر بـه ايـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده يک قـانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي مصوب 1385/5/24، تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي به ارسال تصوير اسناد رسمي براي وصول مطالبات بيمه‌اي و مالياتي به ادارات تأمين اجتماعي و مالياتي تعيين نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده 6 آيين‌نامه اجرايي مورد اعتراض مبني بر اين که: «دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند» خلاف قانون پيش گفته است و با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.