ـ نظريه 1424/7 ـ 1391/7/10 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ نسبت به اماکن استيجاري تجاري مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 باتوجه به اين که مقررات راجع به حق کسب و پيشه مندرج در قانون يادشده تاکنون نسخ نشده و با توجه به مصوبه مورخ 1369/10/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در موارد مشمول قانون مرقوم حق کسب وپيشه منتفي نشده وکماکان به قوت خود باقيست و ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365/8/15حق کسب و پيشه ناشي از قانون سال 1356 را منتفي نکرده است؛ 2ـ تنظيم قرارداد اجاره به صورت رسمي شرط اجراي قانون سال 1365 است؛ 3ـ رسميت قرارداد اجاره جهت شمول قانون سال 1365 نسبت به آن ناظر به اولين قرارداد است.
1. الف ـ اين ماده واحده، تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‏هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1363/5/28 را به‏شرح متن زير در حد مغايرت نسخ كرده است:
تبصره 2ـ درصورتي‌كه استفاده‏كنندگان از تخليه خانه‏هاي سازماني خودداري نمايند متصرّف عدواني محسوب و وزارت دفاع مي‏تواند از طريق مراجع ذيصلاح قضايي در جهت تخليه اقدام و در مدّت فاصله مربوطه اجاره‏بهاي واقعي ساختمان را دريافت نمايد.