نظريه 961/7 ـ 1391/5/17 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه:
هر چند با تصويب اصلاحية ق.ت.د.ع.ا.1381 وظايفي كه سابقاً برعهده دادستان بوده مجدداً به او واگذار شده و هر چند ق.ت.د.ع.ا.1373 و تاريخ تصويب قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 1376 است و وظيفه مذكور در قانون اخير به عهده رئيس دادگستري محل محول شده است، اما چون اين امر قبلاً جزء وظايف يا اختيارات دادستان نبوده است نمي‌توان گفت كه وظيفه رئيس دادگستري محل به شرح قانون اخير به دادستان عمومي و انقلاب محل انتقال يافته است به عبارت ديگر به شرح مذكور در قانون مصوب 1376 رئيس دادگستري محل مكلف به انجام امر مذكور در قانون اخير است و اصلح آنست كه مشارٌاليه براي هر مورد خاص اين اختيار قانوني را در موارد ضروري به رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل ورؤساي ادارات بهزيستي محل با حق توكيل به غير به طور موقت محول کند.
به موجب ماده 1222 (اصلاحي 1370/8/14) ق.م. در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 ق.م. بايد براي او نصب قيم شود مسبوق شد، بايد پس از انجام تحقيقات لازم و احراز جنون اينگونه افراد، اولاً ـ جهت صدور حكم قيمومت مراتب را به دادگاه خانواده اعلام كند. ثانياً ـ از طريق رئيس داگستري محل نسبت به تعيين سازمان بهزيستي كشور به عنوان قيم موقت تا تعيين قيم از طرف دادگاه اقدام شود.
