رأي 227 ـ 1391/4/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

با توجه به اينكه قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين‌المللي مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شوراي انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 18 كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381 نظر بر اخذ نظريه كارشناس رسمي داشته است بنابراين آيين‌نامه اصلاحي نحوه تعيين كارشناسان رسمي موضوع تصويبنامه شماره 61607/ت 41506هـ ـ 1388/3/20 هيأت وزيران در قسمت‌هايي كه كلمه (رسمي) را پس از واژه‌هاي (كارشناس) و (كارشناسان) حذف كرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.