رأي 183 ـ 1391/4/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري مصوب 1367/8/29 و اصلاحات بعدي آن، بيانگر آن است که شهرداري در صورت تملک املاک واقع در طرح، مکلف به پرداخت بها يا عوض آن در حق مالکان است. نظر به اين که تشخيص اصل استحقاق بها يا عوض در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين که طرح شکايت در ديوان داير بر صدور حکم به الزام شهرداري به تشخيص اصل استحقاق جهت دريافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملک ملک اشخاص توسط شهرداري و ارائه سند رسمي مالکيت رسمي از سوي شاکي و يا اثبات مالکيت مالکان توسط مراجع صالح است و با توجه به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض شرايط مذکور رعايت نشده است، بنابراين با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض قسمت «ثانياً» دادنامه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه‌هاي صادر شده از شعب 4، 14 و 17 به شماره دادنامه‌هاي 1146 و 568 و 1692 مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن معني فوق است صحيح و موافق موازين و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.