ـ نظريه 433/7 ـ 1391/3/6 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ديون متوفي به موجب ماده 225 ق.ا.ح.1319 از تركه داده مي‌شود و براساس ماده 248 همان قانون درصورتي‌كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده و يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود. بنابراين در صورت صدور اجرائيه عليه وراث متوفي عمليات اجرائي بايد وفق ماده 24 از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تا وصول محكومٌ به با عنايت به مواد 225 و 248 ق.ا.ح.1319 ادامه پيدا كند و اجراي ماده 2 از قانون نحوه محكوميتهاي مالي مصوب 1377 درباره وراث صحيح نيست. بديهي است درصورتي‌كه وراث تركه را قبول کند و در اين رابطه محكوم به پرداخت ديون مورث خود در حق داين شوند و با صدور حكم و متعاقب آن صدور اجرائيه از پرداخت دين استنكاف کنند موضوع مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377[*2] با رعايت تبصره ذيل آن خواهد بود.
[*2]ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1393/7/15 مجلس شوراي اسلامي و 1394/3/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسخ شده است، لذا به قانون اخيرالتصويب رجوع شود.
