ـ نظريه 7307/7 ـ 1389/11/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

تشخيص مصاديق ماده 160 ق.آ.د.م 1379 به عهده مرجع قضايي است. با اين حال در صورتي كه احداث مسكن يا ايجاد نانوايي و گرمابه و غيره ... با كسب مجوز قانوني از مسؤولين مربوط باشد، احداث فعاليت مراكز فوق طبق مقررات بوده و دعوي رفع مزاحمت به طرفيت دايركنندگان مراكز فوق فاقد وجاهت قانوني است. لكن هرگاه مزاحمت شغلي اين مراكز از حد استاندارد و متعارف خارج شود با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداري جلوگيري از فعاليت مؤسسات و اماكني كه به نحوي از انحاء ايجاد مزاحمت براي اهالي محل نموده و يا اينكه فعاليت آنها به بهداشت محل صدمه مي‌زند به عهده شهرداري يا ساير مراجع ذي‌ربط خواهد بود.