نظريه 4287/7 ـ 1389/7/19 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ابتداي شروع مدت مرور زمان موضوع ماده 36 قانون بيمه 1316 تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي است و طبق ماده 30 قانون مذكور قائم مقامي بيمهگر پس از قبول يا پرداخت خسارات وارده تحقق مييابد و اين امر مدتي پس از مطالبه و البته وقوع حادثه صورت ميپذيرد. بنابراين اگر دعواي موضوع ماده30 قانون بيمه را مشمول مرور زمان ماده 36 قانون مذكور بدانيم عملاً اصل حق از بين ميرود و قابليت طرح نخواهد داشت، ضمن آنكه سياق عبارات ماده 36 حكايت از آن دارد كه اين مرور زمان براي دعاوي مطالبه خسارت از بيمهگر است نه دعاوي بيمهگر به قائممقامي بيمهگذار از اشخاص ثالث مسؤول، بنابراين اگر بيمهگر و يا خود بيمهگذار هم بخواهد از اشخاص ثالث مسؤول حادثه مطالبه خسارت كند اين دعوا مشمول مرور زمان مقرر در ماده 36 قانون بيمه نخواهد بود و به علاوه در مقام شك، اصل عدم شمول مرور زمان است، در واقع حق طرح دعوا استحصاب ميشود.