ـ نظريه 2881/7 ـ 1389/5/16 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1- با توجه به ماده 9 ق.آ.د.ك.1378 (در حال حاضر ماده 10 ق.آ.د.ك.1392) و مواد 3 و 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 موقوفات اعم از عام و خاص داراي شخصيت حقوقي است و متولي منصوص موقوفه نماينده آن بوده و شاكي خصوصي تلقي ميشود و در صورت فقدان متولي يا عزل يا فوت وي يا مجهولالتوليه بودن موقوفه يا عدم اقدام متولي با توجه به بند يك ماده يك قانون ياد شده سازمان اوقاف در حدود مقررات ياد شده حق اقامه دعوي اعم از كيفري و حقوقي را دارد. بديهي است هر ذينفع يا ذيسمت قانوني ديگري نظير مستأجرين موقوفه يا امين منصوب يا موقوف عليهم در موقوفات خاصي نيز حسب مورد ميتوانند شاكي خصوص تلقي شوند. 2- در فرض تعدد شكات نسبت به جرم واحد و قابل گذشت بودن جرم مذكور، صدور قرار موقوفي تعقيب جز با اعلام گذشت كليه شكات ممكن نيست، مگر اينكه موضوع قابل تجزيه باشد كه در اين صورت صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به شكايت برخي از شاكيان كه اعلام گذشت كردهاند، بلامانع است.