نظريه 2504/7 ـ 1389/4/26 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ باتوجه به مفاد ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385/4/31 رئيس قوه قضائيه كه اعلام داشته «... چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين مأخذ ابطال تمبرشود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون (ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366) قابل تعقيب جزائي خواهد بود ...» باتوجه به حذف مجازات كيفري اعمال موضوع ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1380 و اصل قانوني بودن جرم ومجازات به نظر مي‌رسد در فرض سؤال عمل وكيل فاقد وصف مجرمانه است.
2ـ قاتل اعم از اينكه قتل عمد باشد يا غيرعمد از ديه‌اي كه بايد بپردازد، ارث نمي‌برد و اين امر تأثيري در مسؤوليت بيمهگر ندارد و موجب كاهش آن نيست، زيرا سهم ديه قاتل طبق قانون ارث، بين ديگر وراث تقسيم خواهد شد.
3ـ طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسراي عمومي و انقلاب در معيّت دادگاههاي عمومي و انقلاب تشكيل گرديده و با عنايت به بند ج ماده 14 اصلاحي همين قانون، دادگاههاي عمومي جزائي فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي نمايند، مگر آنكه جرم از مواد مندرج در تبصره 2 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد كه دادگاه مستقيماً وارد رسيدگي مي‌شود و ممكن است دادسراي عمومي و انقلاب نظر دادسراي نظامي و كيفرخواست آن مرجع را مورد تأييد قرار دهد و يا نظريه‌اي خلاف آن ابراز كند. در هر حال رسيدگي دادگاه عمومي بر مبناي كيفرخواست دادسراي نظامي جواز قانوني ندارد.
